أعلن نواب مصريون، عن خطوة للتوجه إلى مشيخة الأزهر، يوم الثلاثاء المقبل، لتقديم إعتذار إلى شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب»، في بادرة لتخفيف حدة التوتر القائم بين المؤسستين الدينية والبرلمانية في مصر.

وقال عضو ائتلاف دعم مصر، «أحمد حلمي الشريف»، إن وفدا من مائتي نائب، سيتوجه إلى مشيخة الأزهر، يوم الثلاثاء المقبل، لزيارة الطيب، كـ«بادرة من البرلمان للتأكيد على احترام الأزهر، وشيخه، في أعقاب الهجمة الممنهجة عليه، بعد إعلان عضو ائتلاف الغالبية، محمد أبو حامد، عن عزمه التقدم بمشروع ينص على آليات محاسبة الطيب، وعزله».

واستدرك «الشريف»، في بيان صادر عن الائتلاف، أمس السبت، أن «الزيارة لا تعد تراجعاً عن القانون، أو عدم مناقشته، لأنه لا أحد يمكنه منع نائب من التقدم بمشروع قانون، أو حق المجلس في أن يؤدي دوره التشريعي»، مضيفاً: «إلا أن ذلك لا يمنع حق النواب فى الوقوف بجوار الأزهر، تعبيراً عن تقديرهم لدوره الرائد والمحوري».

وأشار، إلى «ضرورة توافق مشروع أبو حامد (زميله في الائتلاف) مع أحكام الدستور، بدعوى أنه لا يمكن للبرلمان أن يقر تشريعاً مخالفاً لمواد الدستور، خصوصاً أن المادة السابعة منه أقرت بعدم جواز عزل شيخ الأزهر، في تجاهل متعمّد للعشرات من حالات انتهاك مجلس النواب للدستور، منذ انعقاده قبل 16 شهراً».

ويضم الوفد، نوابا حزبيين، ومستقلين، من أغلب المحافظات، وبخاصة الصعيد، لجذور «الطيب» المنتمية لمحافظة الأقصر، جنوبي البلاد، في محاولة لاسترضائه، والاعتذار عن مشروع «أبو حامد»، بعدما نجح شيخ الأزهر في كسب ود الرأي العام، عقب خطابه الأخير في مؤتمر الأزهر العالمي، بمشاركة بابا الفاتيكان، «فرنسيس».

وتقدم النائب «أسامة شرشر»، أخيرا، بطلب إلى رئيس البرلمان المصري، «علي عبد العال»، يحمل تواقيع أكثر من 150 نائباً، لإعلان رفضهم لمناقشة مشروع «أبو حامد»، لمخالفته نصوص الدستور، والتأكيد أن مؤسسة الأزهر، وشيخها، يحظيان بحب واحترام المصريين، ومسلمي العالم كافة، وأنه لا يجب على مجلس النواب أن يكون سبباً في زعزعة استقرار المؤسسة الدينية.

وكان النائب المصري «مصطفى بكري»، المعروف بقربه من المؤسسة العسكرية في البلاد، قد أعلن في تصريحات صحفية، أن «الزيارة تأتي بهدف الإعراب عن دعم النواب للأزهر، ودوره في خدمة قضايا الوطن والأمة»، مشيراً إلى أن الوفد سيضم مختلف الاتجاهات الحزبية، وعدداً كبيراً من رؤساء لجان البرلمان، للرد على الحملات التي تشن على «الطيب»، ودعمه ضد القانون المعد من عضو ائتلاف الغالبية.

وأكد عضو مجلس النواب المصري عن محافظة الأقصر، «محمد محمود»، أن حالة الرفض لمشروع القانون داخل أروقة البرلمان تتزايد يوميا.

ويقضي مشروع القانون الذي يعتزم النائب «محمد أبو حامد» التقدم به إلى البرلمان لتنظيم الأزهر، بجعل فترة شيخ الأزهر 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر قريبة من دوائر اتخاذ القرار، عن وجود وساطات بين الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» و«الطيب»، لإنهاء حالة التوتر بين الطرفين والتي تصاعدت بعد تأكيد هيئة كبار العلماء بوقوع الطلاق الشفهي خلافاً لرغبة «السيسي»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

ويضع مشروع القانون المقترح، سنا محددة لشيخ الأزهر وأعضاء هيئة العلماء بألا يزيد عمر عضو الهيئة على 75 سنة، وزيادة عدد أعضاء الهيئة من 40 إلى 50 عضوًا، على أن ينضم للهيئة من خلال الترشح قيادات بالمجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي للمرأة، كما اقترح المشروع خفض سن العضو الملتحق بالهيئة من 55 إلى 45 سنة، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للأزهر، بحسب القانون الذي يعرف إعلاميا بـ«قانون أبو حامد».

وظل الهجوم على الأزهر وقيادته أمراً نادراً في مصر، إلا من أصوات مفكرين قليلين يجاهرون بانتقادات لنهجه، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة حدة الانتقادات الموجهة للمؤسسة، والنبش في مناهجه وانتقاء نصوص منها، وتحميلها جزءاً من مسؤولية انتشار الفكر المتطرف.

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قد دعا خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة المصرية، يناير/كانون ثان الماضي، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت وفقا لتقارير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» 900 ألف حالة سنويا، 40% منهم ينفصلون بعد مرور 5 سنوات.

وبدا أن «السيسي»، غير راضٍ عن جهود الأزهر في هذا الصدد، إذ مازح شيخ الأزهر في خطاب اقترح فيه تقييد مسألة الطلاق الشفوي، قائلاً: «تعّبتني يا فضيلة الإمام».

وعلى الرغم من أن «الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد.

ووفقا لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير/كانون ثان من العام 2012 -ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين- يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عامًا، وفقًا للقانون.