قال «عبد الله» نجل الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، إنه تم منعه من زيارة والده بمحبسه بسجن طرة.

وأكد «عبد الله» في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «كالعادة تم منعي من زيارة والدي الرئيس محمد مرسي في محبسه بسجن طرة وإبلاغي (في إشارة للجهة الأمنية) أن قرار المنع لازال قائما».

وأضاف «يستمر قرار المنع لنحو 4 سنوات على التوالي.. حسبنا الله ونعم الوكيل».

والسبت الماضي، قال «مرسي» خلال الجلسة، إنه «لم يلتق أيًا من هيئة دفاعه منذ نحو 4 سنوات، وإنه لا يعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية».

وشدد «مرسي» على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل بدء المرافعة، وتابع أنه «لم يلتق بأهله طوال تلك المدة أيضاً، وأن هناك أشياء يود مناقشتها مع محاميه تمس حياته الشخصية».

تصريح «مرسي»، فسره نجله «عبد الله» بالقول، إن هذه ليست المرة الأولى التي يشكو فيها «مرسي»، من مرة من تعرض حياته للخطر، خلال فترة حبسه منذ الانقلاب العسكري عليه.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية «مكملين» إن «الرئيس اشتكى أكثر من مرة من تعرض حياته للخطر داخل محبسه».

مضيفا أن المعلومات التي تتوافر لدى أسرة «مرسي» وهيئة الدفاع التي لم تلقيه منذ 4 سنوات، فـ«هي منقطعة تماما»، وتحديدا منذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، حين زاره محاموه في محبسه بسجن برج العرب، بالأسكندرية.

وأشار «عبد الله مرسي»، إلى أنه تقدموا بعشرات الطلبات للسلطات وللمنظمات الحقوقية، إلا أنه لم يحدث شيء.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

احتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب الانقلاب عليه من قادة الجيش، بعد عام من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره «انقلابا»، قبل أن يظهر لأول مرة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 خلال محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية»، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا: هي «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد موعدًا بعد لنظر الطعن)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» (لم يصدر فيها أحكام بعد).

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.