أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بلغت 65.30% عند الساعة (15.00 تغ)؛ أي قبل 3 ساعات من إغلاق أبواب مراكز الاقتراع.

ولفتت الوزارة إلى أن معدّل المشاركة سجّل تراجعا مقارنة باقتراعي 2012 (71.96 %) و2007 (75.11 %).

ومن المنتظر أن تُغلق مراكز الإقتراع أبوابها في تمام الساعة (17.00 تغ)، فيما ستتواصل عمليات التصويت في عدد من المدن الكبرى حتى الساعة (18.00 تغ).

وتأتي الجولة الثانية للرئاسيات لأول مرة في ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ يناير/ كانون ثان 2015.

وبدأ الفرنسيون الإدلاء باصواتهم صباح اليوم الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الوسطي «إيمانويل ماكرون» وزعيمة اليمين المتطرف «مارين لوبان».

وعند الظهر، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة بلغت 28.23% وهي قريبة جدا من تلك التي سجلت في الوقت نفسه في الجولة الأولى التي جرت في 23 أبريل/نيسان الماضي لكنها أقل بقليل من نسبة المشاركة في الجولة الثانية للاقتراع الرئاسي في 2012.

وبعد تصدره الجولة الأولى، تتوقع استطلاعات الرأي فوز «ماكرون (39 عاما)، وهو وزير سابق للاقتصاد، في الدورة الثانية بما بين 61.5 و63%.

أما «لوبان» (48 عاما) المعارضة للهجرة والمعادية للمسلمين فيتوقع أن تحصل على ما بين 37 و38%.

لكن التصويت المفاجئ للبريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، والفوز الذي لم يكن مرجحا لدونالد ترامب في الولايات المتحدة يدعوان إلى الحذر حيال استطلاعات الرأي، التي تواجه صعوبة في تقدير التأثير المحتمل للامتناع عن التصويت أو الأوراق البيضاء.

وتتميز هذه الانتخابات بأنه ولأول مرة منذ قرابة 60 عاما يغيب اليسار واليمين التقليديان ممثلان بالحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري عن الجولة الثانية.

ويؤكد المرشحان أنهما يمثلان التجديد لكن في حين يدافع ماكرون عن حرية التجارة وتعميق الاندماج الأوروبي، تدين لوبان العولمة المتوحشة والهجرة وتدافع عن سياسة حمائية ذكية.

ودعي 47 مليون ناخب فرنسي للإدلاء بأصواتهم في الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة.

وسيدلي المرشحان بصوتيهما اليوم الأحد في شمال فرنسا، حيث سيقترع «ماكرون في منتجع توكيه، ولوبان في معقلها العمالي إينان-بومون.

وتصدر «ماكرون» السباق في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 24.01%، تليه لوبان بـ 21.30% من أصوات الناخبين.

وتعهدت وزارة الداخلية الفرنسية بأن تجري هذه الانتخابات وسط إجراءات أمن على أعلى درجة.

بينما حذرت نقابة رجال الشرطة في فرنسا في بيان من خطر وقوع عنف في يوم الانتخابات من جانب نشطاء أقصى اليمين أو أقصى اليسار.

ومن المقرر أن يوفر الأمن لانتخابات اليوم أكثر من 50 ألفا من رجال الشرطة إضافة إلى 7000 جندي. وسيؤمن أكثر من 12 ألفا من أفراد الأمن منطقة باريس وحدها.

وقالت الشرطة إن طلبة ينتمون لأقصى اليمين اقتحموا أحد مكاتب حزب ماكرون في جنوب شرق مدينة ليون مساء الجمعة وأشعلوا قنابل دخان ومزقوا أوراقا نقدية مزيفة تحمل صورته.

تسريبات ماكرون

وقبيل التصويت في جولة اليوم الحاسمة، حذرت الهيئة الانتخابية الفرنسية من إعادة نشر آلاف الوثائق من حملة إيمانويل ماكرون التي سربت على الإنترنت.

وقال الرئيس الفرنسي «فرانسوا أولاند» «ندرك أن هذا النوع من الخطر ممكن الحدوث أثناء الحملة الانتخابية، لأنه وقع في أماكن أخرى ولن يمر شيء من دون رد».

وذكر حزب «ماكرون» (إلى الأمام) في بيان أن الوثائق التي تمت قرصنتها رسائل إلكترونية أو وثائق مالية وكلها شرعية، لكن أضيفت إليها وثائق مزورة لإثارة الشكوك والتضليل.

واعتبر الحزب القيام بهذه العملية الضخمة والمنسقة في آخر ساعة من الحملة الانتخابية التي شهدت توترا كبيرا وانتهت الجمعة زعزعة للاستقرار الديمقراطي مثل ما حدث بالحملة الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة.

والتزاما بالقواعد الصارمة التي تمنع القيام بأي أنشطة انتخابية قبل يوم من الانتخابات، لم يتمكن ماكرون ولا أي من حلفائه من الرد على الاتهامات التي تناقلها معارضوه في فرنسا وخارجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحيتها، أوصت الهيئة الوطنية لمراقبة الحملة الانتخابية الفرنسية التي عقدت اجتماعا صباح السبت  وسائل الإعلام بالتحلي بالمسؤولية وعدم نشر مضمون هذه الوثائق لتجنب التأثير على مصداقية الاقتراع.

وشددت الهيئة في بيان على أن نشر أو إعادة نشر مثل هذه البيانات التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي ومن المرجح أن تكون أضيفت إليها وثائق مزورة يؤدي إلى التعرض للملاحقة القضائية».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية القرصنة، رغم أن روابط الملفات ظهرت بداية على ما يبدو على منتدى (4تشان) الأمريكي الذي يستخدمه ناشطون من اليمين المتطرف وغيرهم.

وفي مناظرة تلفزيونية حامية الأربعاء، اتهمت لوبان منافسها ماكرون بأن له حسابا بنكيا في جزر الباهاما، ما دفع الأخير إلى رفع دعوى قضائية لتعرضه للتشهير.

وتتضح نتائج جولة الانتخابات الثانية مساء الأحد، لكنها ستعلن رسميا من المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس 11 مايو/أيار.

وستنتهي فترة رئاسة الرئيس الحالي، «فرانسوا أولاند»، الأحد 14 مايو/أيار، وهو آخر موعد ممكن لتسليم السلطة إلى خلفه وتنصيبه رسميا كرئيس لفرنسا.