في تصريح جديد مثير للجدل، حدد مفتي جمهورية مصر السابق الدكتور «علي جمعة» موعد رفع البلاء عن المواطنين.

وقال «جمعة» في برنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي» المصرية، إنه يتوقع أن يرفع البلاء عن المصريين بداية عام 2018، حيث ستتحسن الأوضاع الاقتصادية، على حد قوله.

وأضاف: «اصبروا يا مصريين بكرة هتنتعش معانا إن شاء الله في أول 2018»، مشيرا إلى أن صعوبة المعيشة والحياة الاقتصادية ابتلاء من الله.

ودعا «جمعة» التجار إلى مخافة الله، وعدم الجشع في الأسعار، والغش، وغيرها من الأمور التي تثقل كاهل المواطنين.

واشتهر «علي جمعة» بفتاواه التي وصفت بالغريبة، إلى جانب موقفه من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وانقلاب 3 يوليو/تموز 2013.

ووقف «جمعة» ضد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث دعا إلى عدم الخروج على ما أسماه شرعية الرئيس «محمد حسني مبارك»، ووصف المطالبة بإسقاطه بالفعل الحرام.

ثم وقف إلى جانب احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013، التي طالبت بإسقاط الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، ووصفها بـ«الثورة».

كما عبر «جمعة» بشكل مستمر عن دعمه لقيادات الجيش المصري فيما تقوم به، وقال إن ما حدث يوم 3 يوليو/تموز 2013 ليس انقلابا عسكريا، لأنه جاء بناء على رغبة الشعب وبدعم من الشعب، ولأن «عبدالفتاح السيسي» الذي قاده لم يحصل على منصب الرئيس، وذلك قبل أن يعتلي «السيسي» كرسي الرئاسة لاحقا.

وبعد الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي»، فاجأ «علي جمعة» المتتبعين بتغيير مواقفه من «مرسي» وجماعة «الإخوان المسلمين»، حيث أعلن دعمه للجيش، ووصف «الإخوان» بالخوارج، ودعا «السيسي» في أحد المؤتمرات إلى ضربهم بقوة وقال «اضرب فهم خوارج»، ثم عاد بعد ضجة إعلامية قوية ضده ليوضح أنه يجب ضرب «الإخوان» ولكن «بتجنب قتلهم قدر الإمكان».

وفي لقاء حضره «السيسي» ووزير الداخلية السابق «محمد إبراهيم» وضباط الجيش، وصف «جمعة» معارضي الانقلاب بالأوباش و«النتنين»، وحرض أفراد الجيش على ضربهم بقوة، مدعيا لهم أن الرؤى تواترت بتأييد رسول الله لما يفعله العسكر في مصر.

وفي 5 أغسطس/آب 2016، نجا «علي جمعة» من محاولة اغتيال، حيث أطلق عليه الرصاص أثناء دخوله مسجدا بمدينة السادس من أكتوبر لإلقاء خطبة الجمعة.

هذا، وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية منذ العام 2011، التي دفعت المستثمرين الأجانب والسياح للخروج من البلاد، وهما مصدران رئيسيان لإيراداتها من النقد الأجنبي.

وتعيش مصر أوضاعا اقتصادية صعبة لم تشهدها من قبل أتت بالسلب على قطاع عريض من المواطنين، بعد أن سجلت أسعار السلع والخدمات في السوق المصري ارتفاعا متباينا، متأثرة بقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمصريين أكثر من واقعها المتدني، ويؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للثروة النقدية، وانخفاض قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، كما سيرفع تكلفة الأموال المتاحة للاستثمار والقيمة النهائية للإنتاج، وهو ما يؤدي لرفع الأسعار ويقود إلى المزيد من التضخم.