وجهت نيابة أمن الدولة بمصر، إلى صحفي مصري تهمة «خدش الرونق العام للقضاء بقصد النيل من اعتباره»، على خلفية نشره تقارير صحفية عن التعيينات الأخيرة في النيابة العامة، التي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.

جاء ذلك، خلال التحقيقات التي أجريت معه واستمرت 15 ساعة، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه (275 دولار)، بحسب «العربي الجديد».

ووجّهت النيابة للصحفي المصري «جمال حافظ» رئيس القسم القضائي بصحيفة «الفجر» الأسبوعية، اتهامات «خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات»، على خلفية نشره تقارير صحفية عن التعيينات الأخيرة في النيابة العام، التي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.

وقال محامي الصحيفة «محمد البرماوي»، إن «حافظ» تقدم للنيابة بعدد 8 حافظات مستندات، ضمت 120 ورقة تثبت صحة جميع ما نُشر في تقريره الصحفي، مشيرًا إلى أن النيابة أقرت بما نشره حول ضم التعيينات لضابط مُتهم بالتعذيب، وأن المجلس الأعلى للقضاء قرر استبعاده، بناءً على ما نشره الزميل.

وأضاف «البرماوي» أن النيابة لم تثبت وجود أي معلومات غير صحيحة خاصة بأسماء المعينين في التقرير الصحفي المنشور، وأن اتهاماتها كانت كلها بناءً على المصطلحات التي تم استخدامها في التقارير الصحفية، وعناوينها، في إطار الاتهامات الهزلية التي توجهها النيابة المصرية إلى الصحفيين في قضايا النشر.

وشهدت السنوات الثلاثة الأخيرة وفق بيانات سابقة للنقابة ولحقوقيين «تجاوزات كبيرة» بحق أعضاء نقابة الصحفيين، وسط مطالبات مستمرة من لجنة الحريات بالنقابة بالإفراج عن عشرات الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالمهنة.