توالت الاتهامات لوزارة «الداخلية» المصرية، بالتورط في واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق بعهد الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، اللواء «حبيب العادلي»، بعد الحكم النهائي من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات بعد اتهامه بسرقة مليارات في قضية فساد وزارة الداخلية.

وكان «العادلي» يخضع للإقامة الجبرية في فيلته بمدينة الشيخ زايد، غرب القاهرة، ما يعني أنه كان تحت أعين قيادات وزارة الداخلية ثم اختفى تمامًا عن الأنظار، ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه يجهلون مصيره منذ اختفائه هربًا من تنفيذ الحكم.

وكانت المحكمة، اشترطت على محاميه حضوره بنفسه لقبول الاستشكال المقدم منه على الحكم، وهو ما يعني احتجازه، لكن «العادلي» فضل الهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن، رافضا الطعن عليه.

وبُرئ «العادلي» في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن لثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.

وفي أواخر مارس/آذار 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال «العادلي» وزوجته وأولاده.

وعقب إطلاق سراحه، توجه للإقامة في فيلته بالشيخ زايد، وخصصت وزارة الداخلية حراسة له.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2016 قررت محكمة جنايات القاهرة، إخضاعه للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

ولاقت واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق، ردود فعل غاضبة في أوساط الإعلام المصري، ووجهت الإعلامية المصرية «لميس الحديدي»، المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، انتقادات حادة للسلطات المصرية في برنامجها «هنا العاصمة»، عبر فضائية «cbc»، مساء السبت الماضي، وتساءلت: «هل هرب حبيب العادلي؟»(فيديو).

واتهمت «الحديدي» أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على «العادلي»، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: «لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن لتنفيذ الحكم؟».

وقال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور «محمود كبيش»، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، هو حكم واجب النفاذ ونهائي، لكنه قابل للطعن، مضيفا في مداخلة هاتفية مع «لميس الحديدي»، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن «حبيب العادلي» محدد إقامته(فيديو).

وقال الكاتب الصحفي المصري «جمال سلطان»، رئيس تحرير صحيفة «المصريون»، «اثنين وعشرين يوما، ووزارة الداخلية لم تنفذ حكم سجن وزيرها الأسبق، ورغم تساؤل قطاعات واسعة من الرأي العام في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن سبب امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء بسجن وزيرها الأسبق إلا أن أحدا لا يجيب، ولا يفسر، كما لا يعرف أي إجراء اتخذ من أجل تحصيل حقوق الشعب من هذا المال الحرام الذي انتهبه حبيب العادلي ولا المليار جنيه الذي ألزمته المحكمة بدفعه تغريما لجرمه، وهو مبلغ يكفي لعلاج عشرات الآلاف من فقراء مصر الذين لا يجدون ثمن حقنة أو حبة دواء، اثنان مليار جنيه مطلوب إعادتها إلى المال العام ، ووزارة الداخلية لا تنفذ ولا تخبر الرأي العام عن أي شيء!».

وأضاف «سلطان» في مقاله المنشور بـ«المصريون»، أن الوضع في مصر بات أقرب إلى نظام القبيلة منه إلى الدول، مضيفا «في بداية محاكمات العادلي ، نقلت الكاميرات واقعة قيام أحد ضباط الداخلية من حراسات المحكمة بتقديم التحية الرسمية له، الأمر الذي أثار ضجة حينها، واختفت بعدها الكاميرات وحجبت عن التصوير، ولكن المشهد كان كافيا للدلالة على منطق القبيلة وشيوخ القبيلة الذي يحكم أداء بعض أجهزة الدولة».

وأطلق نشطاء مصريون، وسما «هاشتاج» على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت بعنوان «حبيب العادلي فين»، دعا بعضهم إلى التطوع لمعاونة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المتشعبة من أجل الوصول إلى مكان اختباء وزيرها الأسبق.

وتساءل النشطاء وسط أجواء من التندر والسخرية، «هل يجوز أن يتم التنصت على هواتفه لمعرفة تنقلاته الخفية، كما تنصتوا على هواتف النشطاء السياسيين وقادة الأحزاب مما أذيع عبر الفضائيات ومما يتم ادخاره للأوقات المناسبة، أم أن القانون يمنع هذا الإجراء مع حبيب العادلي؟».