وثّق مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين 15 مارس/آذار 2011م حتى تاريخ 30 أبريل/نيسان من عام 2017م، ما مجموعه 147.498 ضحية، تم تسجيلهم بالاسم الثلاثي والثنائي، قرابة 80% منهم كانوا مدنيين وعددهم 117.788 مدنيا، بينهم 16,261 شهيدا من فئة الأطفال بنسبة قدرها 11%، و 11.343  من فئة النساء بنسبة قدرها 8% من العدد الكلي للقتلى، بلغت النسبة المتبقية وهي 61% توثيق ما يقارب 90.184 رجلاً من فئة المدنيين.

وبلغ مجموع القتلى من العسكريين وفق الأرقام التي تمكن المركز من توثيقها ما يقارب 29.710 أشخاص. شكل العسكريون نسبة 20% من مجموع الضحايا الكلي، وهذا عدد يقارب مجموع عدد النساء والأطفال معاً ونسبتهم 19%، وبالتالي من كل عسكري يقتل، هناك طفل أو امرأة تقتل، و3 رجال من فئة المدنيين يلقون حتفهم.

بناء على ما تقدم من إحصائيات، فإن مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان يناشد المجتمع الدولي بوضع حد للعدوان العشوائي المتمثل بالطيران الجوي الذي صمم خصيصاً ليستهدف المدنيين حيث بات يوقع في صفوفهم على نحو يومي ضحايا مستمرين.

ويشير المركز إلى أن مبادرات إقامة منطقة آمنة في سوريا ستقي الكثير من أرواح المدنيين، كما ينكر مركز دمشق قصف قوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي وقصف قوات التحالف الدولي لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عجز مجلس الأمن الدولي عن ردعها عبر إيجاد آلية ما للجم العنف والقتل الذي لم يتوقف ليوم واحد منذ بداية الثورة السورية وحتى نهاية شهر أبريل/نيسان من 2017 حيث تشهد الإحصاءات المذكورة أعلاه، بـ147.498  ضحية 80% منهم مدنيون.

وباعتبار مركز دمشق عضو في التحالف الدولي من أجل تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، يطالب مركز دمشق أيضاً بالسعي الحثيث لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، عبر ضمان الإنصاف لكل الضحايا الأبرياء وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، بحسب التقرير.

كما يعود المركز ليدعو مجلس الأمن الدولي والمنظمات ذات الصلة للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لمبادئ مسؤولية الحماية (R2P)، وعدم الوقوف موقف المتفرج على ما يحصل من انتهاكات في سوريا أضحت تطال البشر والحجر معاً.

28 مجزرة عقب خان شيخون

وسلط مركز دمشق الضوء على قيام ًالنظام السوري أو حليفته روسيا شهر أبريل/نيسان الماضي بقصف مواقع سكنية في مدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب شمال سوريا ومناطق قريبة، عبر نوع من الغازات التي وصفت بالخانقة والسامة، مستعينا المركز بما توفر من معلومات وفرها ناشطوه وناشطون ميدانيون متعاونون مع المركز في الشمال السوري.

ووصف مجرزة خان شيخون بجريمة مروِّعة تتشابه من حيث الطبيعة مع الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية لدمشق صيف عام 2013، والتي مررها المجتمع الدولي دون حساب أو عقاب، مكتفيا بعبارات التنديد والقول بحسب السلاح من القاتل، ليعود القاتل ذاته مستخدما ذات لسلاح معلنا مذبحة مدوية جديدة يندى لها الجبين على مرأى ومسمع العالم أجمع.

ووثق مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان خلال المرحلة الممتدة من 5 أبريل/نيسان الماضي وحتى 30 منه ارتكاب النظام السوري والقوى المتحالفة معه وفي مقدمتها روسيا حوالي 19 مجزرة، فيما رصد بجانب التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية ارتكاب نحو 9 مجازر.

وقتل 87 شخصا من بينهم 31 طفلا في خان شيخون الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة، وتلته ضربات أمريكية على قاعدة جوية للقوات السورية في 7 أبريل/ نيسان.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت في 19 أبريل/نيسان إلى أن «لا مجال للشك» في استخدام السارين في الهجوم على خان شيخون. كما توصلت فرنسا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الى الخلاصة نفسها.

واتفقت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعات «أستانة 4» التي اختتمت الخميس الماضي، على تأسيس «مناطق خالية من التوتر» يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن بمناطق محددة في سوريا.

والجمعة، دعت الأمم المتحدة إلى عدم استخدام مصطلح «مناطق آمنة» فيما يتعلق بالاتفاق المذكور، واستخدام المصطلح الوارد في الاتفاق، وهو مناطق تخفيف التوتر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن المذكرة الخاصة بإنشاء «مناطق تخفيف التوتر» في سوريا ستدخل حيز التنفيذ، منتصف 6 مايو/أيار.

كما ذكرت الخارجية الروسية أن المذكرة تشتمل أربعة مناطق هي: محافظات إدلب، وحلب، وحماه، وأجزاء من اللاذقية.