تسلم الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الاثنين، مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» إلى مجلس النواب المصري.
وأجرت الهيئة تعديلات مقترحة على مشروع القانون الحالي، تمهيدا لعقد اجتماع بين لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس ووفد من الهيئة خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.
ويتخوف مراقبون من أن يشدد مشروع القانون من قبضة الحكومة على وسائل الإعلام، فيما يرى آخرون ضرورة أن ينظم قطاع الصحافة والإعلام بقانون عصري يراعي متطلبات المرحلة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.
ويعطي القانون الجديد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» حق إقالة «المجلس الأعلى للصحافة» واختيار تشكيله الجديد.
وتتضمن المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، «يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة إلى حين صدور قانون الصحافة والإعلام، وتنتقل إلى المجلس المهام التي كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات الصحافية».
وسبق أن حذر نقيب الصحفيين المصريين السابق «يحيى قلاش» من تمرير القانون، قائلا إن هذا المشروع في منتهي الخطورة.
وقد وافق مجلس الوزراء المصري في 17مايو/أيار الماضي، على مشروع قانون الصحافة والإعلام، المنظم لعمل الصحفيين والإعلاميين بمصر.
