نشرت وزارة الداخلية المصرية اليوم الإثنين تفاصيل تصفية 8 أشخاص قالت إنهم مسلحين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة سوهاج جنوبي مصر.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بصدور تكليفات من قيادات التنظيم الإخوان المسلمين بالخارج لقياداته بالداخل بتشكيل مجموعات لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال المرحلة القادمة من خلال تسفير عناصر تلك المجموعات للالتحاق بمعسكرات التدريب بالخارج والعودة لاستهداف مؤسسات الدولة ومنشآتها الحكومية والمسيحية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار والعمل على إثارة الفتن الداخلية».

وأضاف البيان أن «المعلومات أشارت إلى أن قيادي التنظيم حلمي سعد مصري محارب (تم إحالة أوراقه للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه في قضية قديمة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا عسكرية)»، زاعما أنه يضطلع بدور بارز فى نقل تلك المجموعات بين الدروب الصحراوية عبر الحدود الجنوبية للبلاد للتسلل للالتحاق بمعسكرات التدريب على تنفيذ العمليات الإرهابية وتصنيع العبوات الناسفة.

وتابع أن «المعلومات أكدت تواجد المذكور مع عدد من عناصر تلك المجموعات بإحدى الدروب الصحراوية جنوب البلاد حيث تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وذلك باستخدام التقنيات التكنولوجية، وفقا لمزاعمه.

وادعى البيان أنه «تم إعداد مأمورية لضبط تلك العناصر وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية بكثافة مما دفعهم إلى التعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع القيادى المذكور وسبعة من العناصر الإرهابية عرف منهم محمد مدحت أبو الفتح الزناتي ناصر وعبد الرحمن السيد رشاد محمد الوكيل وهما مطلوبان في عدة قضايا».

وواصل مزاعمه «أنه تم العثور بمكان الواقعة على عدد 3 بندقية آلية عيار 7,62 ×  39 وعدد 118 طلقة والعديد من الأظرف الفارغة ووسائل الإعاشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها».

ومنذ تولي وزير الداخلية المصري الحالي، «مجدي عبد الغفار»، مهام منصبه في مارس/آذار 2015، تكررت حوادث قتل طالت عناصر معارضة للانقلاب العسكري، وبينها قيادات بـ«جماعة الإخوان المسلمين»، ومعارضون من تيارات سياسية أخرى.

وبينما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر أنهم قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، يؤكد ناشطون معارضون وجماعة الإخوان المسلمين، عبر بياناتها وتصريحات مسؤولين فيها، أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد؛ الأمر الذي تعززه دلائل عدة على مسرح الأحداث.

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وفي يوليو/تموز 2015، قام الأمن المصري بتصفية 13 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان داخل أحد المنازل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

والعام قبل الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» (حقوقية غير حكومية)، إنها وثقت «مقتل 79 مدنيا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر».

وتلاحق جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة» سابقا، سمعة سيئة نتيجة وقائع التعذيب للمحتجزين السياسيين والناشطين، وتطبيق قرارات الاشتباه والطوارئ في احتجاز المواطنين دون اتهام قانوني، علاوة على التضييق على الحريات السياسية والحزبية والإعلامية والحقوقية، فتحول إلى إحدى شرارات ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، وكان الجهاز الأمني وقتها المتهم الرئيسي في قتل الشاب «خالد سعيد».

وتقول «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، ومقرها بريطانيا، إنه منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، وحتى الآن وثقت المنظمة تصفية 102 شخص على يد أجهزة الأمن المصرية أثناء الاعتقال، أو بعد تعرضهم للاختفاء القسري لفترات طويلة واختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، بالإضافة إلى مقتل 92 شخصا على الأقل تحت وطأة التعذيب داخل مقار الاحتجاز المختلفة.