قال النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي إن مشروع «قانون القومية»، الذي أقرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، يعد «من أخطر القوانين التي جرى طرحها في العقود الأخيرة»، واعتبروه إعلان حرب على المواطنين العرب في إسرائيل، حسبما جاء في بيان للقائمة العربية المشتركة في الكنيست.

وقال البيان إن مشروع القانون «بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية».

وأوضحت «القانون ليس محدودًا أو مقيّدًا بمجال معيّن، بل يمنح الشرعية للتفرقة العنصرية في كافة مجالات الحياة، ويؤسس وبشكل رسمي لنوعين من المواطنة؛ واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين».

ورأت القائمة إن الهدف من مشروع القانون هو «تثبيت قانوني لكون الدولة والبلاد ملكًا للشعب اليهودي وله وحده، وكذلك إخضاع كافة السياسات والإجراءات والقوانين والمشاريع والمخططات وتوزيع الموارد والميزانيات لكون الدولة ملكًا لليهود في البلاد وخارج البلاد».

وأعلنت أنها بصدد «إطلاق حملة للتصدي للقانون برلمانيًا وشعبيًا ودوليًا».

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، أمس، على مشروع القانون، توطئةً لعرضه في الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وتقدم عضو الكنيست من «الليكود» اليميني «افي ديختر»، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الأسبق، بمشروع القانون.

ومستنكرا مشروع القانون، قال النائب «طلب أبو عرار»، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، إن مشروع القانون «ينص على أن إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة اسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في الدولة،

وأن اللغة العربية ليست لغة رسمية إنما ستصبح لغة ذات مكانة خاصة في الدولة، ويسمح باستخدامها بالشؤون الرسمية».

وأضاف «أبو عرار»، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: «كما ينص القانون على أن عاصمة دولة إسرائيل هي القدس».

واعتبر أن «قانون القومية هو عصارة حقد وكراهية وعنصرية الحكومة الفاشية الإسرائيلية، وهو مخالف للأسس الديمقراطية، وكذلك مخالف للقوانين الدولية».

وحسب تقديرات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، يعيش مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، يشكلون 20% من عدد سكان البلاد البالغ 8 ملايين و600 ألف نسمة.

بدوره، وصف النائب «جمال زحالقة»، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، مشروع القانون بأنه «إعلان حرب».

وقال، في بيان: «هذا إعلان حرب على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل؛ فالقانون يعطي مظلة واسعة للتمييز العنصري في كافة مجالات الحياة، وليس في مجال واحد أو مجالات محددة، ويمنح شرعية بالقانون لنوعين من المواطنة واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين».

وأضاف: «هذه نسخة عن قوانين الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وهو قانون ابرتهايد، ودليل دامغ على طبيعة النظام الإسرائيلي، الذي وإن اختلف في بعض جوانبه عن نظام الابرتهايد البائد، فهو بالتأكيد من نفس العائلة».

وتابع «زحالقة»: «على العالم أن يعرف أننا في حالة (أقلية في خطر)، وبحاجة لحماية دولية للذود عن وجودنا وعن حقوقنا في وجه طغيان الأغلبية وقوانينها التي تمنح الشرعية وتفتح الباب للعنصرية».

وسعت الحكومة الإسرائيلية منذ فترة إلى اعتبار إسرائيل وطن قومي لليهود.

ويقول المواطنون العرب إن من شأن ذلك أن يمس بالمواطنين العرب المقيمين حاليا في إسرائيل ويشطب حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء العالم.

يذكر أن ديختر نفسه كان هو من وضع النص الأصلى لاقتراح القانون، والذي قدم للمرة الأولى قبل ولايتين في الكنيست. وقد وقع على النص الجديد لاقتراح القانون 13 عضو كنيست آخرين من الائتلاف الحكومي.

ويأتي قانون القومية بعد محاولتين مختلفتين فشل الائتلاف الحكومي في الدفع بهما في الكنيست السابق، الأولى هي محاولة "البيت اليهودي" وبعض عناصر الليكود تفضيل "الطابع اليهودي للدولة" على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا.

أما المحاولة الثانية فهي التي عمل على الدفع بها، بشكل مواز، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى التصريح في القانون أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي". وخلال ذلك، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.