رفضت 30% من العاملات المنزليات من دولة بنجلاديش٬ المسجلة أسماؤهن بقاعدة البيانات لدى مراكز التدريب والتأهيل بدولتهن، العمل بالمملكة بعد أن أكملن تدريباتهن بتلك المراكز ويعود ذلك لتخوفهن من العمل بالمملكة لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد، وقلة خبرة مراكز التدريب التي من المفترض عليها تدريب العاملات على عادات وتقاليد المملكة، حيث إن أغلب مراكز التدريب هدفها الربح المالي.

وأكد مصدر مسؤول بالسفارة البنجلاديشية بالرياض أن حكومته تنوي إنشاء مراكز حكومية لتدريب وتأهيل العاملات المنزليات قبل إرسالهن للعمل مع مراعاة التعريف على عادات وتقاليد المملكة، بدلًا من المراكز الحالية التي تهدف الى الربح المالي، مبينًا أنه سيتم زيادة مدة دورة التدريب لتصل إلى 90 يومًا بدلًا من 30 يومًا، بالإضافة إلى إلزام كل العاملات المسجلات بحضور الدورة كاملة، والمنع من السفر لـ«اللائي لم يكملن المدة المحددة»، مضيفًا: «إن هناك أعدادًا كبيرة من العاملات اللاتي رفضن العمل بالمملكة، بالاضافة الى إعادة نحو 50% من العاملات اللاتي تم إرسالهن للعمل بالمملكة مسبقًا».

من جانبه أوضح «عبدالله الغامدي» صاحب مكتب استقدام٬ أن رفض العاملات البنجلاديشيات بالعمل لدى المملكة تسبب في تكدس المزيد من تأشيرات الاستقدام لدى المكاتب مما ساهم في زيادة تعثر ملف الاستقدام، وعدم استقبال التأشيرات الأخرى.

وأضاف: «منذ بداية فتح الاستقدام من بنجلاديش تم رد أكثر من 40 ألف عاملة بسبب رفضها للعمل وعدم تأقلمهن مع طبيعة العمل بالمملكة»، مشيرًا إلى أنه في حال رد العاملة من قبل العميل يتطلب منه إحضار مستند يثبت سبب ردها من قبل السفارة او القنصلية البنجلاديشية والتي لا تعطي إثبات الرد إلا لسبب رفض العمل من قبل العاملة أو في حال إثبات مرضها بمرض مزمن أو حالة الحمل.

جدير بالذكر أن ملف الاستقدام من بنجلاديش مر بعدة عراقيل وتسبب في تأخر وصول العاملات كارتفاع تكلفة التعاقد مع المكاتب البنجلاديشية واستغلال بعضها في استقدام عامل واحد من الرجال مقابل 3 من العاملات وعدم رغبة العاملات بالسفر دون أسرهن إضافة الى زيادة الطلب وقلة العرض وقلة الرواتب مما أسهم في تكدس ما يقارب 60%من التأشيرات الصادرة من وزارة العمل بمكاتب الاستقدام السعودية.