سحب البرلمان المصري، مشروع قانون، كان من المقرر مناقشته، يمس انتخاب شيخ الأزهر.

ونقلت «الأناضول»، عن «علي عبد العال» رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، الإثنين، إعلانه سحب مشروع القانون الذي تقدم به البرلماني «محمد أبو حامد»، مبررا ذلك بـ«وجود عوار (خطأ) دستوري فيه» (لم يحدده).

وقال «عبد العال»، في بيان، إنه «التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأعرب له عن تقديره واحترامه لشخصه، ولمؤسسة الأزهر في نشر الرسالة التنويرية وإرساء مبادئ الوسطية وصحيح الدين».

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن «مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت».

وأكد «عبد العال» أن «المجلس لم ينظر أي مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر»، موضحاً أنه «استبعد مشروع القانون، ربما لوجود عوار دستوري فيه (لم يحدده)».

وأردف: «رأيت أنه من الأفضل أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد، ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد (مقدم مشروع القانون) سيمانع».

وكان 413 نائبا بالبرلمان (من أصل 596 نائبا)، وقعوا على عريضة ترفض أو التقدم بهذا القانون أو مناقشته.

من جانبه، قال البرلماني «محمد المصري» عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس: «محمد أبو حامد راجل محترم، ونتعامل معاه بكل حب واحترام، لو عايز يتقدم بالمشروع يتقدم ولكن ميخوّنش اللي رفضوا عرض القانون».

ونصح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، «أبو حامد» بالتمهل قليلًا قبل عرض المشروع على مجلس النواب، قائلًا: «دي نصيحة من أخ.. بلاش».

ومؤخراً تقدم البرلماني «محمد أبو حامد» (مؤيد للنظام) بتعديلات تشريعية حول قانون الأزهر، بتعديل في هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية/ يرأسها شيخ الأزهر)، التي تنتخب بالأساس شيخ الأزهر، بما يسمح لرئيس البلاد بتعيين أعضائها وليس الشيخ. (طالع المزيد)

وعقب تفجيرين كبيرين طالا كنيستين، شمالي البلاد، في 9 إبريل/ نيسان الماضي، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات، طالت عدة انتقادات الأزهر واتهمته بأنه «مفرخة للإرهابيين».

من جانبها، ردت هيئة كبار العلماء بمصر برئاسة «الطيب»، بالقول إن «العبث بالأزهر عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها».

واعتبرت أنه «من التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر، واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين».

وكانت شخصيات مصرية عامة، سعت خلال الأيام الماضية، مساع لإنهاء حالة التوتر بين الرئاسة والأزهر، عبر وقف مشروع القانون. (طالع المزيد)

و«أحمد الطيب» (71 عامًا)، هو الإمام الأكبر للأزهر رقم 48، ويعرف ببعده الصوفي البارز، عُين 19 مارس/آذار 2010 بقرار من الرئيس آنذاك حسني مبارك، ووفق الدستور تنتهي خدمة شيخ الأزهر -الذي يُعامل إداريا بدرجة رئيس وزراء- عند سن الثمانين، مكتسبا خلالها حصانة تجعله غير قابل للعزل من منصبه من الرئيس.

وعلى الرغم من أن «الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد، وذلك عقب تشريعات برلمانية.