وافق المجلس الوطني النمساوي البرلمان على مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وبحسب بيان عن المجلس الوطني الإعلامي للمجلس فإن: «مشروع القانون كان ضمن حزمة إصلاحات عرضت في وقت سابق على البرلمان»، بحسب «الأناضول».
كما أكد البيان على أن «الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب النمساوي، اللذين يشكلان الائتلاف الحكومي في البلاد، صوتا لصالح اعتماد مشروع القانون».
ورغم أن تطبيق مضمون القانون أثار ردود فعل سلبية إلا أن البيان أشار إلى أن هذا سيبدأ اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.
وكما شدد البيان على أن «المخالفين للقانون الجديد سيغرَّمون بغرامة مالية تصل إلى 150 يورو».
وختم البيان بالقول بإن «الحظر المفروض في الأماكن العامة يشمل وسائل النقل العامة، والمحاكم والمدارس والجامعات».
ونظمت منظمات مجتمع مدني، مظاهرة في العاصمة النمساوية فيينا، في أوائل فبراير/شباط الماضي احتجاجاً على قرار حكومي بحظر النقاب في الأماكن العامة والحجاب على أفراد الشرطة وأعضاء المحاكم.
واجتمع 4 آلاف شخص على الأقل، في ميدان «حقوق الإنسان» بالمدينة، ونددوا بالقرار.
وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: «لا لحظر الحجاب» و«المسلمون محظورون في النمسا».
وأدان المحتجون في بيان لهم، تسييس الحكومة ملابس النساء، وأشاروا إلى ارتفاع عدد ضحايا «الإسلاموفوبيا» في أوروبا من النساء على وجه الخصوص.
وقالت «نصفية يونسي»، العضو في شبكة المجتمع المدني الإسلامي بالنمسا، إحدى الجهات المنظمة للمظاهرة، إن القرار يقلل من شأن المسلمين في البلاد، ويجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وأضافت أن القرار يقصي الأقلية المسلمة في النمسا من الحياة الاجتماعية عموماً، والنساء خصوصاً.
من جانبها، قالت «كارلا آمنة بغاجاتي»، المتحدثة باسم المجتمع الإسلامي في النمسا، إن «منظمات للمجتمع المدني ونساء مسلمات، أكدن من خلال احتجاجهم، أنهن أفراد من المجتمع ولن ينفصلن عنه».
