قالت مسؤولة سابقة في وزارة العدل الأمريكية لإحدى لجان مجلس الشيوخ يوم الإثنين، إنها حذرت البيت الأبيض في يناير/كانون ثان الماضي من أن «مايكل فلين»، المستشار السابق للرئيس «دونالد ترامب» للأمن القومي في ذلك الوقت، كان معرضا لخطر الابتزاز من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية

وأوضحت «سالي ييتس»، التي تولت منصب القائم بأعمال وزير العدل خلال 11 يوما بعدما تولى «ترامب» السلطة، أنها قادت وفدًا نصح محاميي البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس» وآخرين يدلون بتصريحات عن علاقات تجمع «فلين» بالسفير الروسي لدى واشنطن وأن وزارة العدل كانت تعلم أن تلك التصريحات كاذبة.

وأضافت أن السلطات كانت قلقة من أن أجهزة الاستخبارات الروسية «لديها على الأرجح دليلًا على هذه المعلومات وخلق ذلك وضعًا خطيرًا - وضع بات فيه مستشار الأمن القومي عرضة لابتزاز الروس».

وكانت جلسة الاستماع هي أول إفادة عامة من قبل «ييتس» حول المعلومات التي أدت على ما يبدو إلى استقالة فلين في 13 فبراير، واعترف خلالها بتضليل بنس وغيره في البيت الأبيض.

وأقيل مستشار الأمن القومي من منصبه في فبراير/شباط بسبب تستره على طبيعة هذه الاتصالات.

وضلل «فلين»، وهو جنرال متقاعد، إدارة «ترامب» بشأن مناقشته العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي «سيرغي كيسلياك» قبيل مراسم تنصيب «ترامب» الرسمية.

من جهته أكد «شون سبايسر»، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحفيين الإثنين، صحة ما يتداول بشأن تحذير أوباما من تعيين «فلين»، قائلا: «لم يكن مرحبا به».

وأضاف «سبايسر» أن ذلك لم يكن مفاجئا، «إذ أن الجنرال فلين عمل لصالح أوباما وكان منتقدا لاذعا لعدم وجود استراتيجية لديه ضد تنظيم الدولة الإسلامية ومواجهة التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة».

وكان «فلين» من مؤيدي «ترامب» المتحمسين إبان حملته الانتخابية، وأصبح حليفا مقربا لكل من الرئيس والشخص المسؤول عن رسم سياساته الاستراتيجية.

وحث «فلين» الإدارة الامريكية على اتخاذ سياسة متشددة صارمة ضد إيران وناعمة مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الشهر الماضي إنها تحقق في مزاعم بتلقي «فلين» أموالا من شركات مرتبطة بالحكومة الروسية.

كما ينظر مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن علاقات «فلين» مع روسيا في إطار تحقيق أوسع في مزاعم حول سعي موسكو للتأثير على الانتخابات الأمريكية لصالح «ترامب».