غضب واستياء انتاب مقربين من جماعة الإخوان المسلمين، إثر الكشف عن مبادرة جديدة يتم تداولها، تشير إلى التخلي عن شرعية الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، المنتمي للجماعة والذي أطاح به انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد في حكم مصر.

وبحسب «القدس العربي»، كشف «عمرو عبد الهادي» عضو جبهة «الضمير»، وهو تكتل سياسي تشكل في عام 2013 يرفض الإطاحة بـ«مرسي»، عن أن شخصيات معارضة في الخارج ستعلن خلال أيام عن مباردة للاصطفاف الوطني تحمل عنوان «نداء وطن».

وأضاف، في تسجيل مصور نشره على صفحته بـ«فيسبوك»، إن المبادرة تتنازل عن الشرعية، وأن عددا من قيادات الخارج تجتمع عبر الـ«سكايب» يوميا، للانتهاء من التفاصيل النهائية للمبادرة.

وانتقد «عبد الهادي» تجاهل المبادرة للشرعية، مؤكداً أن من سيطلقون هذه المبادرة لم يكونوا يوما مع الشرعية، قائلاً: «لا يمكن أن يتنازل أحد عن الشرعية فجأة، بالتأكيد الأمر يتعلق بترتيب مسبق».

وكشف أن من بين الأسماء المشاركة في المبادرة، «أيمن نور» زعيم حزب «غد الثورة»، و«طارق الزمر» رئيس حزب «البناء والتنمية»، والأكاديمي «سيف عبد الفتاح»، والشاعر «عبد الرحمن يوسف».

أما «وليد شرابي»، نائب رئيس المجلس الثوري المصري في إسطنبول، فقال: «حذرنا من اصطفاف يكون على حساب الشرعية، وكل مكتسبات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فادعوا كذبا أنهم مع الشرعية واليوم نكتشف الحقيقة».

كذلك، وصفت الإعلامية «أيات عرابي»، الداعمة لعودة «مرسي»، المبادرة بأنها «انقلاب جديد على شرعية مرسي، يقوده المتسربون من حلف 30 يونيو/ حزيران 2013، الطامحون في مكاسب على حساب دماء الشعب، رغم نفيهم ذلك».

رسالة داخلية

في الموازاة، يجري حالياً تداول رسالة داخلية بين أعضاء جماعة الإخوان، منسوبة إلى القيادة التاريخية للجماعة، تؤكد أن «الساحة السياسية شهدت في الفترة الأخيرة لقاءات عديدة مع القوى السياسية الرافضة للنظام بمختلف توجهاتها دارت حول كيفية إسقاط النظام والعودة بالبلاد للمسار الطبيعي».

واستشهدت، برأي «محمد عبد الرحمن المرسي»، رئيس اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المعتقل منذ مارس/ آذار الماضي، حول «الاصطفاف الوطني».

وجاء في الرسالة أن «المرسي» قال إن «الاصطفاف الوطني يعني وقف التنازع والهجوم، فمثلا مؤسسات ترى وتدعو لعودة مرسي، وبعض القوى لا تريد ذلك، فتدعو لانتخابات رئاسية مبكرة بدلا من التمسك بانتخابات 2012 دون الهجوم على مرسي أو الإخوان».

وأضافت: «المقصود بمصطلح الاصطفاف الوطني، أن عددا من القوى السياسية، والاجتماعية، تجتمع على هدف واحد وتتشارك في الحراك السياسي والاجتماعي الذي يخدم هذا الهدف، وتتوافق عليه آلية التوجيه والعمل حتى يتحقق هذا الهدف مع احتفاظ كل كيان بشخصيته وأهدافه التي يعمل لها، وأن يعني الاصطفاف توقف التنازع والهجوم فيما بينها، ولكل منها من أي عمل، لباقي الأهداف التي يختص بها، وإنما الإسلوب الذي يبعدها عن الصراع مع باقي الأطراف».

وطبقا للرسالة، التي كانت في البداية داخلية وانتشرت على مجموعات «واتس آب» و«فيسبوك»، قبل يذاع صيتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «في الفترة الأخيرة شهدت ساحة العمل داخل مؤسستكم المباركة اتصالات مكثفة ولقاءات عديدة مع القوى السياسية لإسقاط الانقلاب العسكري والعودة بالبلاد للمسار الطبيعي».

وتابعت: «الدعوة للاصطفاف أو المشاركة لم يعد ترفا فكريا بل واجب وطني وضرورة يحتمها الواقع بتطوراته السياسية، وقناعة راسخة أكدتها مواقفنا العملية قبل ثورة 25يناير/ كانون الثاني وبعدها، انطلاقا من القاعدة الذهبية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه».

وأضافت: «الاصطفاف هو أحد الخيارات الاستراتيجية للخروج من جمود الأوضاع الحالية واستكمال أدوات العمل السياسي ومن المعلوم عبر التاريخ أن الشعب المصري عندما يكون على قلب رجل واحد ويصطف حول غاية واحدة فإنه يتغلب على كل الصعاب ويتجاوز كل التحديات».

إيجابيات

وحددت الرسالة، عددا من الإيجابيات التي تحققها المبادرة للجماعة منها، الإسهام في كسر حالة العزلة السياسية المفروضة على الجماعة، وتبديد مخاوف الآخرين وبناء الثقة معهم وبالتالي تحسين صورة الجماعة، والتواجد ضمن مظلة سياسية كأحد أشكال مواجهة الادعاءات الباطلة التي تضغط في اتجاه تصنيف الجماعة ككيان إرهابي، والمساهمة في استعادة اللحمة المجتمعية التي مزقها الانقلاب، وإعطاء دفعة وزخم لفاعلية وتأثير قوى الثورة واستكمال متطلبات المسار السياسي الديمقراطي، وكسر ثنائية معادلة العسكر والإخوان.

واعتبرت أن صياغة الوثيقة، وإن غاب عنها الذكر المباشر لاسم «مرسي» أو مصطلح «عودة الشرعية»، إلا أنها تتضمن بشكل غير مباشر من المترافادات ما يعبر عن مطالب الإخوان.

وتابعت: «ستضعون أيديكم على بعض السلبيات في الوثيقة من قبيل عدم النص صراحة على عودة مرسي، لكن الوثيقة في النهاية أكدت في مضمونها صراحة، على أن لكل فريق الحق في التعبير عن موقفه الخاص».

ورغم أن الجماعة لم تصدر بيانا رسميا للإعلام، ورغم تجاهل أو نفى المشاركون في المبادرة وجودها من الأساس، إلا أن الحديث عن شرعية «مرسي» بات خلافا واضحا بين قيادات بالمعارضة والإخوان في الخارج، حيث يتهم البعض الأخرين بالتخلي عن «الشرعية».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إثارة أزمة «شرعية مرسي» بين المعارضين بالخارج، وهي قضية تتجدد كل فترة منذ عامين تقريبا.

ويصر فريق محسوب معظمه على الإخوان المسلمين على أن حل الأزمة المصرية، قائم على عودة «مرسي» للحكم، وإنهاء الانقلاب العسكري الذي وقع ضده وما ترتب عليه من احداث، بينما يرى فريق آخر من المعارضين أن الفترة التي كانت مقررة لحكم مرسي قد انتهت في 2016، وأن تطورات كثيرة حدثت منذ الانقلاب، ويجب التعامل مع الأمر الواقع الحالي.

وكان آخر خلاف بين الفريقين، حول ما عرف بـ«مبادرة واشنطن»، التي اطلقت في سبتمبر/ أيلول 2016، والتي شارك في إعدادها أعضاء من حركة 6 أبريل وجماعة الإخوان وشحصيات مستقلة وحزبية، وتضمنت 10 بنود تم الاتفاق عليها لتأسيس انتقال سياسي ديمقراطي حقيقي في مصر، تخلت عن الهوية الإسلامية للدولة، والتاكيد على مدنيتها ومبدأ المواطنة، وعدم الإتيان على ذكر شرعية «مرسي».

في 3 يوليو/ تموز 2013، انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت، الرئيس الحالي، الفريق «عبد الفتاح السيسي»، على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر «محمد مرسي»، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور.

وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

وفشلت كل مساعي المصالحة، التي حاول البعض إجرائها لإعادة الشرعية، أو إسقاط الانقلاب، قبل أن يترشح «السيسي» للرئاسة ويفوز بالمنصب، وسط اعتقالات لعشرات الآلاف وتصفيات جسدية خارج إطار القانون لمئات المعارضين.