قال برلماني مصري، إنه سيعيد طرح قانون «تنظيم الأزهر» مجددا إلى البرلمان، وذلك بعد ساعات من سحب البرلمان اقتراحه بمشروع يمس شيخ الأزهر.

وأوضح النائب «محمد أبو حامد» عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل قانون تنظيم الأزهر، لا يحمل أية إساءة للأزهر ولا لشيخه الدكتور «أحمد الطيب».

وأضاف «أبو حامد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «الحياة»، الاثنين، أن هيئة المكتب بالبرلمان كانت سترفض القانون في حالة وجود أية إساءة أو عوار دستوري به، ولم تكن لتحيله إلى الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن «سحبه لمشروع القانون بعد ردود فعل النواب الرافضين للمشروع وسحب التوقيعات من قبل عدد منهم».

وأشار إلى أن سحب 50 نائبًا بالبرلمان لتوقيعاتهم على مشروع القانون من إجمالي 250 نائبًا كانوا وقعوا عليه من قبل.

واضاف: «سأراجع قائمة الموقعين على مشروع القانون، وسأعمل على كسب تأييد عدد إضافي من النواب للوصول إلى العدد القانوني، لطرح القانون مرة أخرى».

وأوضح أنه سيطرح مشروع القانون مرة أخرى ولأعضاء البرلمان حق الموافقة أو الرفض، مؤكدًا أنه «لا يوجد تنسيق مع رئاسة الجمهورية أو أي جهة أخرى حول مشروع القانون، وأنه كان يعد له منذ فترة كبيرة».

وأمس، أعلن البرلمان المصري، سحب مشروع القانون، مبررا ذلك بـ«وجود عوار (خطأ) دستوري فيه» (لم يحدده).

وقال «عبد العال»، في بيان، إنه «التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأعرب له عن تقديره واحترامه لشخصه، ولمؤسسة الأزهر في نشر الرسالة التنويرية وإرساء مبادئ الوسطية وصحيح الدين».

ووقع 413 نائبا بالبرلمان (من أصل 596 نائبا)، على عريضة ترفض أو التقدم بهذا القانون أو مناقشته.

أعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، أن «مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت».

وأكد «عبد العال» أن «المجلس لم ينظر أي مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر».

ومؤخراً تقدم البرلماني «محمد أبو حامد» (مؤيد للنظام) بتعديلات تشريعية حول قانون الأزهر، بتعديل في هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية/ يرأسها شيخ الأزهر)، التي تنتخب بالأساس شيخ الأزهر، بما يسمح لرئيس البلاد بتعيين أعضائها وليس الشيخ.

وتضمن مشروع القانون، إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأزهر، تقضي بوضع مدة لولاية شيخ الأزهر يتم تحديدها بثماني سنوات.

سمح التعديل المقترح، بتدخل واسع للرئاسة والأجهزة الأمنية في تعيين هيئة كبار العلماء، الجهاز الأهم في المؤسسة والمسؤول عن انتخاب ومحاسبة وربما عزل شيخ الأزهر، فضلا عن دوره في اختيار مفتي الجمهورية.

وهمش المشروع دور مشيخة الأزهر في ترشيح أعضاء الهيئة لصالح جهات تنفيذية تابعة للدولة أو مؤسسات لا علاقة لها بالأزهر معروف تبعية إدارتها لجهاز الأمن الوطني.

كما أن مشروع القانون الذي اقترحه «أبو حامد»، تجاوز فكرة انتخاب شيخ الأزهر، ليجعلها بالتعيين من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيحات هيئة كبار العلماء.

كما أن مشروع القانون الجديد، اقترح لأول مرة، معاقبة شيخ الأزهر، وإمكانية التدخل لعزله.

ومع تصاعد الخلاف، تدخلت شخصيات مصرية عامة، خلال الأيام الماضية، مساع لإنهاء حالة التوتر بين الرئاسة والأزهر، عبر وقف مشروع القانون، وهو ما تم بالفعل.

وعقب تفجيرين كبيرين طالا كنيستين، شمالي البلاد، في 9 إبريل/ نيسان الماضي، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات، طالت عدة انتقادات الأزهر واتهمته بأنه «مفرخة للإرهابيين».

من جانبها، ردت هيئة كبار العلماء بمصر برئاسة «الطيب»، بالقول إن «العبث بالأزهر عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها».

واعتبرت أنه «من التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر، واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين».

وكانت شخصيات مصرية عامة، سعت خلال الأيام الماضية، مساع لإنهاء حالة التوتر بين الرئاسة والأزهر، عبر وقف مشروع القانون.

و«أحمد الطيب» (71 عامًا)، هو الإمام الأكبر للأزهر رقم 48، ويعرف ببعده الصوفي البارز، عُين 19 مارس/آذار 2010 بقرار من الرئيس آنذاك حسني مبارك، ووفق الدستور تنتهي خدمة شيخ الأزهر -الذي يُعامل إداريا بدرجة رئيس وزراء- عند سن الثمانين، مكتسبا خلالها حصانة تجعله غير قابل للعزل من منصبه من الرئيس.

وعلى الرغم من أن «الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد، وذلك عقب تشريعات برلمانية.