أفرجت السلطات في مدينة جدة، غربي السعودية، عن الناشطة السعودية المثيرة للجدل، «همسة السنوسي»، بعد احتجاز مؤقت بتهمة «مخالفة» قانون جرائم المعلوماتية.
وتم استدعاء «السنوسي»، صباح أمس الإثنين، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، ومن ثم إحالتها إلى الشرطة لتوقيفها، قبل أن يتم الإفراج عنها مساء اليوم ذاته.
وقالت السنوسي اليوم الثلاثاء عبر حسابها على موقع «تويتر»: «تم استدعائي صباح أمس لهيئة التحقيق والادعاء، على خلفية دعوى رفعتها سابقًا ضد إحداهن، وفوجئت أني تحولت من صاحبة حق لمتهمة في جريمة معلوماتية!»، في إشارة إلى دعوى تم رفعها ضدها من إحدى المدونات اللاتي سبق وأن رفعت الناشطة السعودية دعوى بحقها.
وأضافت: «بعد التحقيق عرض المحقق عليّ الخروج بكفالة. رفضت وطلبت الإفراج بضمان محل إقامتي لأني وجدت ذلك إهانة وتشكيك، حيث أني من ذهب للتحقيق طوعاً».
وتابعت: «تم بعدها استصدار أمر بإيقافي لرفضي الخروج بكفالة وتم تحويلي لمركز شرطة، واحتجازي هناك في التوقيف».
واستطردت: «حضر ابني مساء بعد تمكنه من معرفة مكان تواجدي (جوالي لم يكن معي)، وأصر هو والضابط على عدم استمرار حجزي ساعة واحدة إضافية».
ولفتت إلى أن «الضابط في التوقيف للأمانة من أكثر من قابلت من الرجال شهامة وخلق ورقي تعامل؛ إذ أصر على إخراجي ولو مسؤوليته الخاصة مهما كان في ذلك من مسئولية عليه».
واختتمت تغريداتها قائلة: «راجعت اليوم صباحًا هيئة التحقيق، وما زال الأمر معلقًا لم ينتهِ بعد، هذا ما أستطيع قوله الآن».
كانت «السنوسي» كشفت، مؤخرًا، أنها رفعت أربع دعاوى تشهير وشتم وإساءة ضد مدونين ومدونات من المملكة، بينهم مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تكشف أسماءهم، في حين تواجه حاليًا أول دعوى تُرفع ضدها.
و«همسة السنوسي» ناشطة مثيرة للجدل؛ إذ تتبنى آراء وتفسيرات دينية للشريعة الإسلامية مخالفة في بعض تفاصيلها لما هو متبع في المملكة، التي تطبق تفسيرات رجال الدين لديها.
وظهرت «السنوسي» في لقاء تلفزيوني في مارس/آذار الماضي من دون حجاب، وقالت إنها لن ترتديه مجددًا لقناعتها بذلك، لكنها قالت إنها لا تطلب من الأخريات تقليدها.
وتشارك في أغلب الحملات النسائية التي تنظمها السعوديات على الدوام للمطالبة بمنحهن مزيدًا من الحقوق في المملكة، كالسماح لهن بقيادة السيارات وإسقاط نظام ولي الأمر، الذي يجبرهن على الحصول على موافقة الأب أو الأخ أو الزوج وحتى الابن عند استخراج جواز السفر أو السفر أو الإقامة في مسكن مستقل أو العمل في بعض القطاعات.
