قال موقع «جيوبوليتيكال فيوتشرز» الأمريكي إن إيران تغض الطرف، على ما يبدو، عن انتقال أكرادها، للقتال في سوريا والعراق؛ لشغلهم عن الانضمام إلى «التمرد الكردي» على أراضيها.

ولفت الموقع إلى نبأ أوردته وكالة الأنباء الكردية العراقية «رووداو» بشأن مقتل المئات من أكراد إيران أثناء قتالهم في سوريا.

وعلق على ذلك قائلا إننا «بحاجة إلى البحث في كيفية شق أكراد إيران طريقهم إلى سوريا، واستجابة طهران لهذا التطور».

وفي إجابتها على هذا الطرح، اعتبر «جيوبوليتيكال فيوتشرز» أنه من غير الواضح عدد الأكراد الإيرانيين الذين يحاربون تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا، إلى جانب نظرائهم من أكراد هذين البلدين، لكنه لفت إلى تقارير تُقدر أعدادهم بالمئات.

وأضاف أن «تلك الميليشيات الكردية، التي يحمل عناصرها الجنسية الإيرانية، قادرة على الانتقال إلى سوريا بمساعدة من السلطات الكردية العراقية والسورية».

واعتبرت أنه من الواضح أن «المقاتلين الذين ينحدرون من (حزب الحرية الكردستاني) و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) الإيرانيين ليسوا جزءا من الجهود الإيرانية لحشد الميلشيات للقتال في سوريا والعراق ضد (الدولة الإسلامية)، لكن يبدو أن طهران تغض الطرف عن حركة هؤلاء المقاتلين».

ومقدما تفسيره لسبب غض إيران الطرف عن حركة هؤلاء المقاتلين إلى سوريا والعراق، قال «جيوبوليتيكال فيوتشرز» إن «إيران تفضل أن يحارب الأكراد الإيرانيون في العراق وسوريا بدلا من الانضمام إلى التمرد الكردي في إيران».

أكراد إيران

والأكراد من الشعوب القديمة في ما كان يعرف بـ«بلاد فارس» (إيران حالياً)؛ حيث يعود وجودهم إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد.

 وأعلن الأكراد عن ولادة «جمهورية مهاباد الشعبية الديمقراطية» بواسطة الزعيم الراحل لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في إيران «قاضي محمد»، في 22 يناير/كانون الثاني 1946، وعاصمتها مهاباد، وشملت مساحتها 30% من المساحة الإجمالية لكردستان الشرقية (اسم غير رسمي للأجزاء الغربية في إيران). لكنها انهارت بعد نحو عشرة أشهر.

وحسب تقديرات عام 2007، فإن ما يقرب من 7% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم نحو 66 مليونا هم من الأكراد؛ حيث يُقدر عددهم بنحو أربعة ملايين وستمائة وعشرين ألفا.

ويقطن معظم الأكراد في محافظات کردستان وکرمانشاه وإيلام وأذربيجان الغربية.

 ويشتكي الأكراد من التهميش، والذي برز بشكل أساسي في عدم إتاحة الفرصة لممثلين عنهم للمشاركة في كتابة الدستور الإيراني بعد الثورة في العام 1979. ويعزو بعض المؤرخيين رفض «الخميني» مساهمة الأكراد في كتابة الدستور لأبعاد دينية وقومية لكون أغلبية أكراد إيران من السنة.

وشهدت الفترة التي تلت الثورة الإيرانية وحتى وصول الرئيس الإيراني الأسبق «محمد خاتمي» إلى السلطة في العام 1979، حملة قمع دموية من النظام الإيراني ضد  الأكراد، شملت إغلاق العديد من صحفهم، وتدمير العشرات من قراهم، وإعدامات لقيادتهم، فضلا عن اشتباكات مسلحة بين الحكومة الإيرانية والأكراد، وكان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» والحزب اليساري الكردي «كومه له» طرفين رئيسيين في الصراع.

وبعد وصول «خاتمي» شهدت العلاقة بين النظام الإيراني والأكراد انفراجة؛ إذ قام الأخير بتنصيب أول محافظ كردي لمحافظة كردستان، وهو «عبد الله رمضان ‌زاده»، كما قام بتعيين بعض الأكراد في مناصب حكومية، وتم تشكيل «حزب الإصلاح الكردي» و«منظمة الدفاع عن حقوق الأكراد».

لكن تلك الانفراجة لم تدم طويلاً؛ إذ استقال 6 نواب أكراد من البرلمان الإيراني بدعوى عدم اهتمام حكومة الرئيس «خاتمي» بالمطالب القانونية والحقوق المتكافئة للأكراد.

وحالياً، تنشط جماعات في المثلث الحدودي بين إيران والعراق وفي داخل إقليم كردستان العراق؛ حيث تنفذ هجمات بين الحين والآخر، وتهدف إلى إنشاء كيان مستقل لهم.

وتتبع تلك الجماعات جهات معارضة كردية بينها «حزب كومله»، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني»، و«حزب حرية كردستان» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني» (حدكا) وحزب «الحياة الحرة في كردستان» (بيجاك).

وعلى غرار تركيا، تخشى إيران من الطموحات الكردية لإقامة كيان كردي متصل في مناطقها الشمالية الغربية مع مناطق شمال سوريا وشمال العراق وجنوب شرقي تركيا.