الأربعاء 10 مايو 2017 03:05 ص

اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، دعوات لعدد من ملوك ورؤساء ومسؤولي الدول العربية والإسلامية لحضور القمة العربية الإسلامية - الأميركية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولفتت الصحف، استقبال خادم الحرمين الشريفين، في قصر السلام أمس، الأمراء، والعلماء، وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وأبرزت الصحف، إصدار خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا بترقية 249 عضوا في هيئة التحقيق والادعاء العام بمختلف المراتب، وأمرا آخر بترقية وتعيين عددٍ من قضاة ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأشارت الصحف، إلى ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير «محمد بن نايف»، اجتماع المجلس، في قصر السلام بجدة.

وكشفت الصحف، أن وزارة المالية تعتزم الإعلان عن إصدار التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الأول من السنة المالية 1438 / 1439 هـ (2017)، خلال أيام.

ونقلت الصحف، عن «محمد الصرامي» مدير عام الشؤون القانونيَّة بالأحوال المدنيَّة بوزارة الداخليَّة، عن تصحيح أوضاع ما يقارب من نصف مليون يمني، ومليوني سوري، مع توفير كل سبل العيش الكريم لهم، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

كما لفتت الصحف، إلى دعوة صندوق التنمية الاجتماعيَّة، خريجي الجامعات السعوديَّة إلى التوجُّه للصندوق، للحصول على قروض ميسَّرة، وإنشاء مشروعات تخدم الوطن.

وكشفت الصحف، أن الحجم الأولي للصندوق الوقفي للإسكان الميسر الذي تستعد وزارة الإسكان لتأسيسه يبلغ 10 مليارات ريال، بعائد مستهدف يزيد على معدلات عوائد الاستثمارات الوقفية الحالية.

كما أبرزت الصحف، الإعلان عن تلقي الأجهزة الأمنية أكثر من مليون قضية في ١٣ منطقة إدارية من مناطق المملكة خلال العام الهجري الماضي ١٤٣٧هـ، وذلك بحسب إحصاء وزارة الداخلية السعودية الذي بثته أخيراً الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني.

ولفتت الصحف، إلى قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات في القطاع الصحي.

كما نقلت الصحف، عن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «أحمد الحميدان»، كشفه إطلاق رخصة للعمل الحر خلال الأسابيع المقبلة، بالتعاون مع وزارة التجارة.

وأشارت الصحف، إلى أن 150 من بين 200 شركة أغلقت بسبب قضية تخلف المعتمرين.

وكشفت الصحف أيضا، أن هناك مقترحا تتم دراسته يهدف إلى تعديل بعض مواد نظام مكافحة الرشوة، لتحقيق ما أسمته المصادر «حماية كاملة» للمبلغين عن جرائم الرشوة التي يقع فيها بعض الموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة.

وأبرزت الصحف، تأكيد وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن إصدار الصكوك السعودية القياسي البالغ قيمته 9 مليارات دولار يعزز توقعاتها بنمو إجمالي إصدارات عام 2017 في أسواق التمويل العالمي الأساسية بوتيرة لا تقل عن العام الماضي، وأن الحصة السوقية للصكوك ستزيد.

بينما نقلت الصحف، عن وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «نايف الصبحي»، قوله إن مجموع ما يقدم من إعانات شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة يبلغ 422 مليون ريال، في حين تبلغ قيمة الأجهزة الطبية المساندة لذوي الإعاقة، سواء كانت إعاقة سمعية أو بصرية أو جسدية 45 مليون ريال سنويا.

دعوات القمة

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أشارت إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، دعوات لعدد من ملوك ورؤساء ومسؤولي الدول العربية والإسلامية لحضور القمة العربية الإسلامية - الأميركية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ووجه الملك «سلمان»، دعوات أمس وأول من أمس إلى كل من: عاهل البحرين الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، وملك المغرب الملك «محمد السادس»، والعاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني»، ورؤساء كل من: الإمارات الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، وتونس «الباجي قايد السبسي»، والعراق الدكتور «محمد فؤاد معصوم»، لحضور القمة.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة إلى رئيس رئيس مصر «عبد الفتاح السيسي»، واليمن «عبدربه منصور هادي»، وتركيا «رجب طيب أردوغان»، والنيجر «محمدو ايسفو»، والجزائر «عبدالعزيز بوتفليقة»، ورئيس وزراء باكستان «نواز شريف» لحضور القمة.

ومن المتوقع أن تتواصل الدعوات السعودية، خلال الأيام القادمة، إلى قادة عرب ومسلمين لحضور هذه القمة، حيث قال «عادل الجبير» وزير الخارجية السعودي إنه سيتم توجيه دعوات إلى قادة 17 من الدول العربية والإسلامية.

ترقيات وتعيينات

بينما لفتت صحيفة «الشرق»، استقبال خادم الحرمين الشريفين، في قصر السلام أمس، الأمراء، والعلماء، وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

بينما أصدر خادم الحرمين الشريفين يوم أمس أمرا ملكيا بترقية 249 عضوا في هيئة التحقيق والادعاء العام بمختلف المراتب.

كما أصدر الملك «سلمان»، أمرا ملكيا يوم أمس يقضي بترقية وتعيين عددٍ من قضاة ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال الشيخ الدكتور «خالد اليوسف»، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، إن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين إلى درجة قاضي استئناف، وآخرين إلى درجة رئيس محكمة/ب، وترقية 14 قاضيا إلى درجة وكيل محكمة/ب، وترقية 15 قاضيا إلى درجة قاضي/أ، وترقية 5 قضاة إلى درجة قاضي/ب، وتعيين 3 على درجة قاضي/ب، وتعيين 41 ملازما قضائياً.

اجتماع أمني

وأشارت الصحيفة، إلى ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير «محمد بن نايف»، اجتماع المجلس، في قصر السلام بجدة.

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من المواضيع، إضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

التقرير الربعي

وكشفت صحيفة «الاقتصادية»، أن وزارة المالية تعتزم الإعلان عن إصدار التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الأول من السنة المالية 1438 / 1439 هـ (2017)، خلال أيام.

ويعد هذا التقرير الربعي الذي يصدر - للمرة الأولى في تاريخ الميزانية - خطوة في مسعى الوزارة نحو تعزيز حوكمة المالية العامة في إطار برنامج «التحول الوطني 2020» ضمن «رؤية المملكة 2030».

وسيعكس التقرير الربعي المرتقب أبرز البيانات والمؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي على مستوى الإيرادات، والمصروفات، والعجز، والدين العام.

وتعليقا على إصدار التقرير، أكد «يعرب بن عبدالله الثنيان» وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، أن الإصدار يأتي ضمن تطوير إطار متكامل للميزانية العامة، سواء على مستوى التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية المختلفة لجمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي، أو توقع الأثر المؤشرات الاقتصادية، أو على مستوى إعداد تفاصيل الميزانية العامة للعام القادم مع الجهات الحكومية وفقا لإطار المالية العامة متوسط الأجل من خلال السقوف المعتمدة من بداية السنة المالية الحالية، أو على صعيد تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية، وتحسين تقارير أداء الميزانية.

تصحيح أوضاع

بينما نقلت صحيفة «المدينة»، عن «محمد الصرامي» مدير عام الشؤون القانونيَّة بالأحوال المدنيَّة بوزارة الداخليَّة، عن تصحيح أوضاع ما يقارب من نصف مليون يمني، ومليوني سوري، مع توفير كل سبل العيش الكريم لهم، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

وأشار إلى أنَّ المملكة تعتبر اللاجئين وافدين، وتعاملهم في القضايا الأساسيَّة معاملة السعوديين، لافتًا إلى تقديم خدمات التعليم والصحة لهم بالمجان، مع تسجيل كل الوقوعات المتعلِّقة بالزَّواج والميلاد لهم.

ووفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الخارجيَّة، فإنَّ المملكة في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري، واستقبلت منذ اندلاع الأزمة ما يقارب المليونين ونصف المليون سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو وضعهم بمعسكرات لجوء؛ حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم، ومنحت لمن أراد البقاء الإقامة النظاميَّة أسوة ببقية المقيمين.

وتجلى الدعم بوضوح في الأمر الملكي الصادر في عام 2012، والذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين بمدارس التعليم العام، وقد وصل عددهم إلى 100 ألف طالب، وأشار إلى أن قيمة المساعدات الإنسانيَّة للأشقاء السوريين بلغت نحو 700 مليون دولار.

قروض ميسرة

كما لفتت الصحيفة، إلى دعوة صندوق التنمية الاجتماعيَّة، خريجي الجامعات السعوديَّة إلى التوجُّه للصندوق، للحصول على قروض ميسَّرة، وإنشاء مشروعات تخدم الوطن.

وأشار الدكتور «عبدالله بن عبدالرحمن النملة» رئيس الصندوق، إلى أنَّ هناك طلابًا كانوا على مقاعد الدِّراسة، وتخرَّجوا وحصلوا على قروض، واليوم القيمة السوقيَّة لمشروعاتهم مليونيَّة.

وأضاف: «يقرض بنك التنمية المشروعات بمبالغ تصل في حدِّها الأعلى 4 ملايين ريال في مختلف الأنشطة، وأبوابه مفتوحة مرحِّبًا بالشباب الذي يجد في نفسه الكفاءة للعمل».

وأشار إلى أنَّ البنك يقدِّم برامج دعم للأسر المنتجة والقطاع غير الربحي، كما أنَّه يولد وظائف للمواطنين بشكل شهري، وقال: «خلال عام 2016 استطاع توفير 9000 وظيفة للسعوديين، بمتوسط 750 وظيفة شهريًّا».

إسكان ميسر

فيما كشفت صحيفة «اليوم»، أن الحجم الأولي للصندوق الوقفي للإسكان الميسر الذي تستعد وزارة الإسكان لتأسيسه يبلغ 10 مليارات ريال، بعائد مستهدف يزيد على معدلات عوائد الاستثمارات الوقفية الحالية.

وأشارت مصادر إلى أن الحجم الأولي للصندوق الآخر الذي تنوي من خلاله الوزارة توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل ودعم الجمعيات التعاونية للإسكان بما يدعم تحقيقها لأهدافها المرجوة، سيكون 500 مليون ريال بعائد مستهدف منافس لصناديق الاستثمار العقاري المشابهة في المنطقة.

وقالت المصادر إن «تمويل الصندوق الوقفي للإسكان الميسر سيكون من خلال رجال الاعمال الواقفين وكل من ينوي الوقف الخيري»، منوهة أن «تمويل صندوق دعم الجمعيات التعاونية للإسكان سيكون من خلال طرحه للمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار المتاحة».

مليون قضية

كما أبرزت صحيفة «الحياة»، الإعلان عن تلقي الأجهزة الأمنية أكثر من مليون قضية في ١٣ منطقة إدارية من مناطق المملكة خلال العام الهجري الماضي ١٤٣٧هـ، وذلك بحسب إحصاء وزارة الداخلية السعودية الذي بثته أخيراً الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني.

وبلغ عدد القضايا الأمنية في المناطق الإدارية مليوناً و٦١ ألف قضية منها ٤١ ألف قضية اعتداء على النفس.

واحتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في القضايا الأمنية من بين ١٣ منطقة إدارية بواقع ٤٤٩ ألف قضية، وجاءت العاصمة الرياض في المرتبة الثانية بـ١٩٢ ألف قضية، فيما رصدت الجهات الأمنية ١٠٢ ألف قضية في المنطقة الشرقية. وجاءت في المرتبة الرابعة منطقة عسير بواقع ٨٦ ألف قضية، والمدينة المنورة خامسة بـ٥٨ ألف قضية، ومنطقة جازان سادسة بـ٣٦ ألف قضية.

وفي المرتبة السابعة جاءت منطقة القصيم بـ٣٢ ألف قضية، تلتها منطقتا تبوك والجوف بـ٢٢ ألف قضية، كما تلقت الجهات الأمنية ٢١ ألف قضية في منطقة حائل، و١٦ ألف قضية في منطقة الحدود الشمالية، و١١ ألف قضية في نجران، فيما تذيلت منطقة الباحة القائمة بعدد ٩ آلاف.

استقدام

ولفتت الصحيفة، إلى قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات في القطاع الصحي.

وعقدت وزارتا الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية في مدينة الرياض أمس، ورشة العمل المشتركة لتحفيز القطاع الخاص، وتمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي، بحضور وزير الصحة الدكتور «توفيق الربيعة»، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور «علي الغفيص».

وناقشت الورشة تمكين المواطنين من العمل في القطاع الصحي، وتحفيز القطاع الخاص على فتح مقاعد تدريبية وتأهيلية، وتقديم التسهيلات للمنشآت بهدف دعم نمو فرص العمل بالقطاع.

كما بحثت الورشة توحيد اشتراطات التفتيش والمراقبة بين الوزارتين على القطاع الخاص، إضافة إلى برامج التدريب والتجسير للعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب توحيد الاشتراطات والمعايير بين الوزارتين.

وجرى الاتفاق خلال الورشة على تكوين لجنة فرعية بين الوزارتين، لمتابعة وتنفيذ مخرجات الورشة على أرض الواقع، فضلاً عن إعداد دراسة تفصيلية لخمس سنوات مقبلة عن القطاع الصحي، وإجراء التخطيط المشترك بين الجهتين، والتحضير لإعداد برامج تدريبية للسعوديين والسعوديات للعمل في القطاع الصحي.

العمل الحر

كما نقلت صحيفة «الوطن»، عن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «أحمد الحميدان»، كشفه إطلاق رخصة للعمل الحر خلال الأسابيع المقبلة، بالتعاون مع وزارة التجارة.

وتمكّن الرخصة من لديه مهارة من مزاولة عمله، إضافة إلى تعريفه إلى الشركات العاملة في المجال نفسه، وتأمين صاحب الرخصة على نفسه لدى التأمينات الاجتماعية بالراتب الذي يحدده.

وأضاف: «تدرس الوزارة ممثلة في صندوق الموارد البشرية دفع الاستقطاع التأميني عن صاحب الرخصة دعما لتطوير المهن الحرة».

أرجع «الحميدان»، ارتفاع نسبة تقاضي السعوديين راتب 3000 ريال، وهو الحد الأدنى لاستفادة أصحاب العمل من نقاط السعودة في برنامج «نطاقات»، بحيث بلغت نسبة الحاصلين على هذا الراتب 45% من السعوديين في سوق العمل، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من أصحاب الأعمال تآمروا على إفشال كثير من الفرص الوظيفية للسعوديين، إضافة إلى التلاعب والتحايل الحاصل في التأمينات الاجتماعية.

وتابع: «يتم تسجيل كثير من الموظفين بأنهم يستلمون رواتب مغايرة عن التي يستلمونها في الواقع»، مشددا على ان الوزارة ستقف بالمرصاد لكشف كثير من أساليب التحايل على أنظمتها، خلال نظام حماية الأجور الذي بدأ بجني الثمار.

أنشطة العمرة

ولفتت الصحيفة، إلى أن 150 من بين 200 شركة أغلقت بسبب قضية تخلف المعتمرين.

كشف ذلك نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس «عبدالله بن عمر قاضي»، أنه في آخر موسم بلغ عدد المعتمرين 6 ملايين معتمر، كان عدد المتخلفين 4 آلاف فقط، وعزا ذلك إلى الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة وحجم الضوابط الحاكمة لهذه القضية.

كما أكد خبراء في مجال العمرة على ارتفاع نسبة المخاطر في توازٍ مع ارتفاع العوائد المالية للشركات التي تخدم القطاع، والتي تصل إلى نحو 47 شركة، مشيرين إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا ارتفاعا ملحوظا في درجة المخاطر على خلفية الأزمات الاقتصادية التي ضربت عددا من دول العالم.

مكافحة الرشوة

كما كشفت الصحيفة، أن هناك مقترحا تتم دراسته يهدف إلى تعديل بعض مواد نظام مكافحة الرشوة، لتحقيق ما أسمته المصادر «حماية كاملة» للمبلغين عن جرائم الرشوة التي يقع فيها بعض الموظفين العاملين بالقطاعات المختلفة.

الاقتراح المقرر تنفيذه سيتم سواء أكان المبلغ مقيما أو مواطنا أو موظفا، وذلك بعد أن تم رصد شكاوى لحالات تعرضت للمضايقات بعد قيامهم بالإبلاغ عن جرائم رشوة إلى جانب التحقيق معهم كأطراف في القضية المبلغ عنها.

كشف مصدر مطلع، أن عدد قضايا الفساد المالي والإداري التي تلقتها الجهات المسؤولة بلغ نحو 1800 قضية فساد إداري ومالي، تتضمن الرشوة، وشملت تلك البلاغات موظفين يعملون بالقطاع الحكومي تم القبض عليهم والتحقيق معهم عبر الجهات المختصة وبعد ذلك تم تحويلهم إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم.

وأكد المصدر، أن نظام الرشوة تضمن أن كل من قام بالتبليغ عن جريمة رشوة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال في الجريمة المبلغ عنها.

الصكوك

أما صحيفة «عكاظ»، فأبرزت تأكيد وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن إصدار الصكوك السعودية القياسي البالغ قيمته 9 مليارات دولار يعزز توقعاتها بنمو إجمالي إصدارات عام 2017 في أسواق التمويل العالمي الأساسية بوتيرة لا تقل عن العام الماضي، وأن الحصة السوقية للصكوك ستزيد.

وتوقعت أن أي إصدارات أخرى هذا العام لن تقترب من حجم الصكوك السعودية.

وقالت الوكالة: «الإقبال الزائد على الاكتتاب في الصكوك السعودية يشير إلى أن العائق الأساسي أمام النمو سيكون على الأرجح المحدودية النسبية في الإصدارات في الأجل القريب وليس محدودية الطلب».

ونوهت «فيتش» إلى أن إجمالي إصدارات الصكوك الجديدة لأجل يزيد على 18 شهرا من أسواق التمويل الإسلامي الأساسية بدول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، وباكستان، بلغ 24.1 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب الوكالة، فإن هذا يزيد 11% عن إصدارات النصف الأول من 2016 بالكامل، التي بلغت 21.7 مليار دولار.

وذكرت أن حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات في هذه الأسواق زادت أيضا إلى 37% منذ بداية العام، مقارنة بـ 30% في النصف الأول من 2016.

إعانات ذوي الإعاقة

بينما نقلت صحيفة «الرياض»، عن وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «نايف الصبحي»، قوله إن مجموع ما يقدم من إعانات شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة يبلغ 422 مليون ريال، في حين تبلغ قيمة الأجهزة الطبية المساندة لذوي الإعاقة، سواء كانت إعاقة سمعية أو بصرية أو جسدية 45 مليون ريال سنويا.

وأوضح أن العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من الإعانات والبرامج التي تقدمها الوزارة ممثلة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة يبلغ 475,617 ألف شخص حسب آخر إحصائية.

وأكد وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة، أهمية تقديم كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منهجية جديدة تتوافق مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، وإشراك ذوي الإعاقة في تقييم الخدمات المقدمة لهم، بهدف الوصول إلى أرقى الخدمات، مشيراً إلى حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين لدى أسرهم، بالإضافة إلى التركيز على تأهيل وتدريب الملحقين منهم في مراكز التأهيل الشامل.

المصدر | الخليج الجديد