قالت «هيومن رايتس ووتش»، المنظمة الحقوقية الدولية، إن الأمر الصادر من الملك «سلمان بن عبد العزيز» بإسقاط مشروط بالضوابط الشرعية لولاية الرجل على المرأة بالسعودية في تلقى الخدمات، إذا نفذ بالشكل المناسب، يمكن أن ينهي متطلبات موافقة ولي الأمر التعسفية المفروضة على النساء من قبل المسؤولين الحكوميين.

وتابعت المنظمة في بيان لها، «لكن يبدو أن الأمر يبقي على قواعد قانونية تطلب صراحة موافقة ولي الأمر، مثل الموافقة على سفر المرأة للخارج أو استصدار جواز سفر أو الزواج».

وأكدت المنظمة أن «الأمر لا يتصدى أيضا لحالات يطلب فيها أفراد وهيئات من النساء إذن ولي الأمر، قبل الحصول على وظيفة مثلا أو الخضوع لإجراءات طبية».

ومن جانبها، قالت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، أن «أمام السعودية فرصة هائلة لاجتثاث كافة آثار نظام ولاية الرجل، وعليها استغلال مهلة الأشهر الثلاثة التي أمر بها الملك سلمان للإعلان فورا على إلغاء جميع متطلبات موافقة ولي الأمر».

وأضافت «على الملك أيضا توجيه مؤسسات الدولة إلى العمل على منع تمييز الأفراد وجهات العمل الخاصة ضد المرأة».

والأسبوع الماضي، وجه الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في تعميم من المقام السامي على جميع الجهات الحكومية المعنية بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات في ما يتعلق بحقوق المرأة.

وقالت هيئة حقوق الإنسان، إن الأمر السامي أكد على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.

كما تضمن مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقا لما تقضي به أحكام نظام العمل.

وأشارت التوجيهات إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات.

كما طالبت التوجيهات الملكية جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر تلك التعليمات والإجراءات المعمول بها في مواقعها الرسمية.

والشهر الماضي، قامت مجموعة فتيات سعوديات بابتكار أساليب جديدة للمطالبة بإسقاط الولاية عليهن.

واستعانت المغردات السعوديات بالمقطع الصوتي لسيدة الغناء العربي «أم كلثوم»، وهي تشدو فيه «أعطني حريتي أطلق يدي»، وشاركت الفتيات هذا المقطع كمعبر عن مطالبهم بجملة غنائية واحدة.

وكذلك استعانت الفتيات بمشهد رعب لشخصية «الزومبي» للتأكيد على رد الفعل غير المبرر سواء من الأهل أو المجتمع على مطالبهن.

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».