عند الساعة التاسعة من صباح أمس، هاتَفَ رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأراضي الفلسطينية»، الوزير «زياد أبو عين» الصحافيين، طالباً منهم القدوم لتغطية فعالية ضد الاحتلال قرب رام الله. قال إنه «سيكون هناك (آكشن) اليوم، وسنحرجهم». ساعات قليلة واستشهد.

ويمثل استشهاد «أبو عين» اضافة جديدة في سجل جرائم الاحتلال التي لا تحصى ضد الفلسطينيين، لكنها الى جانب ما تعكسه من استهتار بأرواح الفلسطينيين، تؤكد مجددا على مدى استخفاف الاحتلال بالسلطة الفلسطينية ورموزها، عشية احتدام البحث الاميركي ــ الاسرائيلي بمصير التحرك الفلسطيني الجديد سعيا لاكتساب دعم دولي لمشروع الدولة الفلسطينية، الممنوع ولادتها.

وأمام عشرات من الصحافيين، حصلت مشادة كلامية بين أبو عين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. أمسك أحد الجنود بعنق الوزير الراحل، فيما ضربه آخر بكعب البندقية على منطقة الحجاب الحاجز، فسقط أرضاً، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الميدان.

وفي فيديو قبل وفاته بلحظات، قال ابو عين إنه «تم الاعتداء عليَّ وضربي ولكن هذا الاحتلال الفاشي سيرحل وسينتصر الشعب الفلسطيني».

بعد الحادثة، قال عبد الله أبو رحمة، أحد الناشطين في لجان المقاومة الشعبية، الذي كان إلى جانب أبو عين، «كان الراحل منفعلاً ويهاجم جنود الاحتلال قبل أن يضربوه على صدره ويستشهد».

وقال زاهي جرادات، منسق البحث الميداني في «مؤسسة الحق» التي تتابع القضايا القانونية، إن «الحقائق التي حصلنا عليها، أن هناك احتكاكاً حصل بين الجنود الإسرائيلين وزياد أبو عين وتدافع، نتج عنه فعل ورد فعل».

أبو عين كان متحمساً، قال قبل لحظات من وفاته إن الفلسطينين جاؤوا إلى منطقة «ترمسعيا» في شمال شرق رام الله ليزرعوا أرضهم التي صادرها الاحتلال، لكنهم ووجهوا بعنف من قبل جنود «هذا الجيش الإرهابي».

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لبحث مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في نهاية كانون الأول الحالي، وهو ما دفع إلى ترتيب لقاء عاجل في روما، يوم الأحد المقبل، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اللقاء الاستثنائي أعد لتنسيق الخطوات قبيل التصويت المحتمل في مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الحالي على مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية العام 2016.

وفور الإعلان عن استشهاد الوزير الفلسطيني، أعلنت السلطة الفلسطينية الحداد ثلاثة أيام على روحه، فيما أكدت مصادر سياسية فلسطينية أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق دولية وعربية وفلسطينية من أجل معرفة ظروف استشهاده، حيث من المفترض أن يخضع جثمانه للتشريح قبل التشييع.

وعلمت «السفير» أنه طلب من وفد أطباء أردني الحضور إلى رام الله للمشاركة في تشريح جثمان أبو عين، من أجل الوقوف عن كثب على السبب الرئيسي للوفاة.

وتعقيباً على الحادثة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية - «وفا»، «سنتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق في استشهاد المناضل أبو عين»، واصفاً الاعتداء بـ «العمل البربري الذي لا يمكن السكوت عنه أو القبول به».

واعتبر الرئيس الفلسطيني أن «كل الخيارات مفتوحة. لقد ارتكبت اسرائيل جريمة بقتل زياد أبو عين. سيكون ردنا خلال النقاش في اجتماع القيادة الفلسطينية».

وتهكم عباس على النتائج المحتملة لأي تحقيق إسرائيلي بالحادث قائلاً «سأعطيكم نتيجة التحقيق عبر عدد من السيناريوهات، إما أن أحد الجنود مصاب بمرض نفسي وليس مسؤولاً عن أعماله، أو أن أحد الجنود فقد صبره... وربما قد يقولون إنه مات بسكتة قلبية».

وأكد عباس «التصميم على استمرار المقاومة الشعبية وعلى محاربة إسرائيل وعلى استمرار كفاحنا حتى ينتهي الاحتلال الاسرائيلي في أقرب وقت ممكن».

الحدث الأبرز للرد على موضوع الاغتيال، كان عبر تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، الذي قال إن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل رداً على الجريمة.

إسرائيلياً، أعرب وزير الدفاع موشيه يعلون عن «أسفه» لوفاة المسؤول أبو عين، قائلاً إنه «يجري التحقيق في الحادث». وأضاف يعلون، في بيان، أن «قوات الدفاع الإسرائيلي تحقق في الحادث الذي توفي فيه زياد أبو عين.. ونأسف لوفاته». 

من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق «فوري ومستقل» في ظروف استشهاد أبو عين، حيث قالت وزيرة خارجية الاتحاد فديريكا موغيريني، في بيان، إن «المعلومات عن استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلي تدعو إلى القلق الشديد»، مضيفة «أدعو إلى تحقيق فوري ومستقل في موت الوزير أبو عين».

زياد أبو عين
من مواليد العام 1959، وهو رئيس «هيئة شؤون الجدار والاستيطان» برتبة وزير، وعضو منتخب في المجلس الثوري لحركة «فتح».
اعتقل أبو عين مرات عدة كان أولها في العام 1977، حيث تم اعتقاله في السجون الأميركية وسلم للسلطات الإسرائيلية بعدها بثلاث سنوات، واعتقل لدى اسرائيل مدة ثماني سنوات. وأعيد اعتقاله في الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000 لمدة ستة أشهر.

أبرز المناصب التي شغلها:

- مدير هيئة الرقابة الداخلية في حركة «فتح» 1993.

- مدير عام «هيئة الرقابة العامة» في الضفة الغربية المحتلة في العام 1994،

- وعضو اللجنة الحركية العليا لحركة «فتح» 1995.

- رئيس رابطة مقاتلي الثورة القدامى 1996.

- عضو هيئة التعبئة والتنظيم (رئيس لجنة الأسرى) في مجلس التعبئة 2003 - 2007

- وكيل وزارة الأسرى والمحررين 2006، حتى تم تعيينه رئيساً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في العام الحالي.