اعتذرت شركة «بيتزا هت» العالمية، الثلاثاء، عن إعلان نشرته صفحة «بيتزا هت إسرائيل»، أمس، ويسخر من المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت «بيتزا هت»، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «بيتزا هت العالمية تعتذر عن أي ضرر تسبب فيه المنشور على صفحة بيتزا هت إسرائيل على فيسبوك، لقد كان تصرفا غير مناسب، ولا يعكس قيمة علامتنا التجارية».

وأضافت: «لقد أزالت بيتزا هت إسرائيل المنشور فورا، كما أنهينا التعاقد مع وكالة الإعلانات المسؤولة عن المنشور، ونحن حقا نأسف لأي ضرر تسببت به».

وكانت صفحة «بيتزا هت إسرائيل» نشرت أمس صورة تسخر من قائد إضراب المعتقلين الفلسطينيين، «مروان البرغوثي»، حيث أرفقتها بتعليق باللغة العبرية يقول: «إذا أردت كسر الإضراب، من المفضل أن تطلب البيتزا».

واعتبر نشطاء فلسطينيون ومناصرون للقضية الفلسطينية أن الإعلان يمثل «إهانة للمعتقلين»، ودعوا إلى مقاطعة جميع فروع الشركة حول العالم، بما فيها فرعها الوحيد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأطلق النشطاء وسمًا بعنوات: «#boycott_pizzahut» أو «مقاطعة بيتزاهت» دعوا فيه لمقاطعة الشركة العالمية لما اعتبروه استهزاءً بالأسرى الفلسطينين.

وخلال الأيام الماضية، شهدت الأراضي الفلسطينية مسيرات ومواجهات مع جيش الاحتلال (الإسرائيلي) تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وكان مئات الأسرى الفلسطينيين قد بدأوا في 17 أبريل/ نيسان الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون (الإسرائيلية).

ودخل أكثر من 1600 معتقل فلسطيني، الثلاثاء، يومهم الـ23 في إضرابهم الكامل والمفتوح عن الطعام، للمطالبة بوقف إسرائيل احتجاز نحو 500 فلسطيني بدون محاكمة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وتحسين الرعاية الطبية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين المعوقين أو الذين يعانون أمراضا مزمنة.

ويقود هذا الإضراب «مروان البرغوثي»، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة خمس مرات؛ لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000.

وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنا ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.‎

ويتهم مسؤولون فلسطينيون وأهالي المعتقلين ومنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إسرائيل بانتهاك حقوق المعتقلين، لا سيما على مستوى الخدمات الصحية، وهو ما تنفيه السلطات الإسرائيلية.