أكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ «فريد المفتاح»، تجريم مملكة البحرين لكافة مصطلحات الطائفية «رافضي - ناصبي»، وكافة ما يدور في فلكها من مصطلحات، وفقا لصحيفة «الوسط» اليوم الأربعاء.
وقال «المفتاح»: «إن كل من يستخدم مثل هذه العبارات المنافية لقيم الإسلام، ستتخذ العقوبات المناسبة ضده، وقد تمت محاسبة بعض من يستخدم مثل هذه المصطلحات النابية والشاذة عن مجتمعات المسلمين، ونحن في البحرين مجتمع متعدد متمازج ومتعاون، نشأنا منذ قديم الزمان على هذا التنوع، ولا أقول على مستوى السنة والشيعة فقط، وإنما حتى لغير المسلمين، ونحن نريد أن نبقي على هذا التعاون والتعايش، أما من يريد أن يخرق وحدة البحرين أو وحدة المسلمين وبيضتهم، فلابد أن نواجهه بما يتناسب مع الجرم الذي يرتكب».
وعن دور القانون في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأجهزة الإعلامية والصحفية التي تتضمن هذه المصطلحات، أضاف أن «كل من يتعدى أو يصدر منه ما ينافي ما تم الاتفاق عليه والتوافق عليه ويخرج عن الأنظمة والقوانين ويخرج عن آداب وضوابط الخطاب الديني تتم محاسبته، وتمت محاسبة عدد من الأئمة والخطباء بغض النظر عن كونهم سنة أم شيعة، والأمر ذاته ينطبق على الأفراد، فالكل من المعنيين من الأفراد والخطباء، إذا كان يدخل في اختصاص الشئون الإسلامية، فإن وزارة العدل لا تتوانى ولا تتردد في اتخاذ الإجراء المناسب لمحاربة مثل هذه الظواهر المرضية الاجتماعية».
وأكد الوكيل أن «إلقاء كلمات التكفير أو الازدراء، كاستخدام مفردات النواصب والرافضة، وكل كلمة فيها ازدراء وتتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية هي مجرمة وغير مقبولة في البحرين، أما العقوبة فتحدد حسب التحقيق الذي يصدر في ذلك، وحسب نوعها وشدتها».
