أثار التباين في تفسير الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الشهر الماضي، وقضى بإعادة البدلات والمزايا المالية للموظفين بعد إيقافها لأشهر، جدلا واسعا في المملكة بين آلاف الموظفين الغاضبين من إمكانية أن يتم حرمانهم من علاوتهم السنوية.

ولم تعلق وزارة المالية السعودية المعنية بشكل رئيس برواتب الموظفين، ولا وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن الوظائف الحكومية، على تساؤلات كثيرة لا يمل آلاف الموظفين السعوديين طرحها على حسابي الوزارتين في موقع «تويتر».

كما أن البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة المالية بعد صدور أمر إعادة البدلات، خلا من أي توضيح حول العلاوة السنوية وما إذا كانت ستصرف للموظفين أم أن حقهم فيها سقط هذا العام كون شهر محرم المخصص لإضافتها صادف قرار إيقاف صرف العلاوات والبدلات.

ودفع ذلك التجاهل الرسمي لقضية تمس رواتب نحو مليوني موظفي يعملون في القطاع الحكومي، إلى تنظيم حملة واسعة على موقع «تويتر» تحت الوسم «#الموظف_في_انتظار_العلاوة» وسط انتقادات لاذعة لوزارتي المالية والخدمة المدنية على تجاهلهما تساؤلات الآلاف.

وكتب أحد الموظفين السعوديين الغاضبين من إمكانية حرمانهم من علاوتهم قائلا: «إذا كانت علاوتك 450 ريالًا، ولم تنزل هذه السنة، فأنت تخسر سنويًا 5400 ريال، حتى تتقاعد وإلى أن تموت، الضرر كبير».

وقال آخر «إذا تم التلاعب بأمر الملك بإعادة العلاوة السنوية نتمنى محاسبة المسؤولين والمقصرين بهذا الموضوع نحن ليس لنا بدلات».

وعلق موظف ثالث «العلاوة في أساس الراتب، أما البدلات خارج الراتب، فكيف يعاد الفرع ويحذف الأصل؟ كمن يصلي النافلة ويترك الفريضة».

وذكرت وزارة المالية السعودية قبل أيام أن «إعادة صرف البدلات والمزايا المالية للموظفين سيكون في نهاية شهر شعبان الجاري وسيتم حسابها من يوم صدور الأمر الملكي القاضي بإعادة صرفها»، لكن البيان خلا من الإشارة لمصير العلاوة السنوية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد خفض في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

جاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).‏‎

والشهر الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أوامر ملكية تضمنت إعفاء عدد من الوزراء ومسؤولين آخرين، وأوامر أخرى تقضي بصرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، وبإعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه.