قالت مصر، إن ما يربطها مع حركة المقومة الإسلامية «حماس»، هي قنوات اتصال أمنية، وملفات مرتبطة بالمصالحة الفلسطينية، نافيا وجود تقارب سياسي مع الحركة.

جاء ذلك، في حديث متلفز للمستشار «أحمد أبو زيد»، المتحدث باسم الخارجية المصرية، حين قال: «لا وجود لتقارب سياسي بين مصر وحماس، لكن ربما يكون هناك قنوات اتصال أمنية معها، وملفات مرتبطة بالمصالحة الفلسطينية».

وأضاف: «مصر بطبيعة سياستها الخارجية لا تتحرك من منطلق انفعال أو ردود أفعال متعجلة، ولكن بعد دراسة متأنية ورؤية أكثر عمقا لطبيعة العلاقات، لأن العلاقات بين الشعوب العربية أهم وأقوى بكثير من مجرد العلاقات بين النظم القائمة».

وتابع: «كما أن النظم تتبدل والشعوب باقية، وبالتالي يجب الحفاظ على ثوابت المواقف المصرية في هذا التوجه».

يشار إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي، قال «إسماعيل هنية»، نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، الذي تولى مسؤولية الحركة حاليا، إن حركته تحرص على إقامة علاقات استراتيجية قوية مع مصر.

كانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت في 11 فبراير/ شباط الجاري، أنها بصدد تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مصر، و«بذل مزيد من الاحتياطات الأمنية للمحافظة على استقرار المنطقة الحدودية».

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، توجّه «هنية» إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين، وأكد عقب عودته إلى غزة أن العلاقة مع مصر تشهد «نقلات نوعية وإيجابية، ستظهر نتائجها في الأيام القادمة».

وفي الـ31 من الشهر ذاته، زار وفد من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس» مصر في «إطار استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بين الطرفين».

ويأتي هذا التحسن في العلاقات بين مصر و«حماس» في أعقاب توتر شديد طرأ على العلاقة بينهما عقب الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطياً في تاريخ مصر.

ومؤخرا لجأت السلطات المصرية إلى تسهيل حركة العمل على معبر رفح، من خلال زيارة عدد أيام الفتح؛ ما ساهم في تخفيف أزمة المسافرين من ذوي الحالات الإنسانية، كذلك سمحت بمرور العديد من السلع خلال عمليات فتح المعبر.

وفي أمر لافت، نشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية  المصرية، تقريرا عن حجم الفوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر في حال اقامة منطقة تجارية حرة مع غزة.

وأشار التقرير إلى غزة تمثل كنزا اقتصاديا واستراتيجيا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة الي سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن «اسرائيل» التي توفر نحو 60% من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود.