قالت رئيسة المحكمة الإدارية العليا في تركيا، «زرين كونكور»، إن مبدأ الفصل بين السلطات أصبح أكثر وضوحًا وجلاء، بعد استفتاء 16 أبريل/ نيسان 2017 الذي تم بموجبه قبول التعديلات الدستورية. 

وأضافت في كلمة لها، الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ149 لتأسيس المحكمة، إن التعديلات الدستورية، التي تم الموافقة عليها من قبل الشعب في استفتاء 16 أبريل/ نيسان الماضي، أكسبت مبدأ الفصل بين السلطات مزيدا من الشفافية.

وطالبت أقطاب العمل السياسي، بعدم اتهام القضاء بموالاة الحكومة أو السعي لإعاقة إجراءاتها، عند توجيههم النقد للأحكام القضائية والقضاة. 

وأشارت إلى أن قرارات السلطة القضائية مفتوحة أمام النقد العلمي، سيما وأن الأحكام القضائية غير مبنية على أساس المصالح الحزبية أو الشخصية، بل على أسس موضوعية تتوافق مع المعايير العلمية والقانونية. 

وأكدت رئيسة أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري في تركيا، أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ والغرض من المراسيم التي تحمل صفة قانون والصادرة خلال فترة حالة الطوارئ، هو «تطهير مؤسسات الدولة من أعضاء المنظمات الإرهابية وحماية النظام الديمقراطي، دون المساس بحقوق وحريات الأفراد». 

والشهر الماضي، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، «سعدي غوفان»، أن مجموع المصوتين لصالح التعديلات الدستورية، بلغ 24 مليونا و763 ألف و516، فيما بلغ عدد المصوتين بـ«لا» 23 مليونا و511 ألفا و155.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.