أكد الأنبا «بولا» أسقف طنطا (شمالي مصر) أن شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» شخصية مثالية لا شبيه لها، وداعية خير ومحبة وتسامح، قائلا إن من ينتقدونه يجهلون قدره الرفيع ومقامه السامي الذي يعلمه القاصي والداني ولا ينكره إلا مغرض.

جاء ذلك خلال كلمته له أمام «مؤتمر الأزهر العالمي للسلام»، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، بحضور بابا الفاتيكان البابا «فرانسيس».

وأوضح الأنبا «بولا» أن «مؤتمر الأزهر العالمي للسلام» أحدث رد فعل إيجابي واسع النطاق، وأن العالم كله أصبح يردد أن الكنيسة الكاثوليكية مع الكنيسة القبطية مع الأزهر الشريف عقدوا مؤتمرا للسلام في مصر واتفقوا على العمل المشترك وتوحيد الصفوف للقضاء على التطرف والإرهاب.

وشدد في حوار مع صحيفة «فيتو» المحلية، على أن إلصاق تهم التطرف والإرهاب بالأزهر ظلم وهروب من المسؤولية، مضيفا: «على من دعم وما زال يدعم الإرهاب أن ينتفض ويحاول أن يقدم للبشرية عملا نافعا ليكفر عن جرائمه».

وكان النظام المصري قد في أعقاب تفجيري كنيستي طنطا والأسكندرية في أبريل/نيسان الماضي، أذرعه الإعلامية على دور الأزهر الحضاري والثقافي كمنارة للإسلام السني الوسطي في مصر وخارجها على مدار قرون.

واعتبرت هيئة كبار علماء بالأزهر الهجوم على المؤسسة عبثا بتاريخ مصر وحاضرها وخيانة لضمير الأمة كلها.

وأكدت الهيئة في بيان لها في أبريل/نيسان الماضي، أن مناهج التعليم في الأزهر في القديم والحديث هي وحدها الكفيلة بتعليم الفكر الإسلامي الصحيح الذي ينشر السلام والاستقرار بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغيرهم.

وتطرق بيان الأزهر ضمنيا إلى حملات الهجوم المتواصلة على مناهج التعليم في معاهده وجامعاته التي باتت مادة يومية للإعلام الموالي لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، قائلا إن الحقيقة التي يتنكر لها أعداء الأزهر -بل أعداء الإسلام- هي أن مناهج الأزهر اليوم هي نفسها مناهج الأمس التي خرجت رواد النهضة المصرية ونهضة العالم الإسلامي.

ووصل الخلاف بين الأزهر والسلطة في مصر إلى طريق مسدود؛ حيث سعى محسوبون على السلطة إلى تقويض عمل المؤسسة الدينية عبر دعوة البرلمان لتعديل قانون عمل الأزهر والهيئات التي تتبعه.

ويتضمن مشروع تعديل قانون رقم 103 لسنة 1961-الذي طرحه النائب البرلماني المؤيد للسلطة «محمد أبو حامد» مذيلا بتوقيع 135 نائبا- استحداث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تجيز توقيع عقوبة عليه يقررها أقدم 7 أعضاء بهيئة كبار العلماء، أقلها اللوم وأشدها البت بعدم صلاحيته للمنصب.

وحددت مسودة القانون فترة ولاية منصب شيخ الأزهر بست سنوات فقط، ويمكن انتخابه مرة واحدة فقط، ووقف إنشاء المعاهد الأزهرية 15 سنة، وتجريد المناهج مما وصف بالتفاسير اللاإنسانية.

وجاء طرح مشروع القانون وسط موجة هجوم شديد على شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» والمؤسسة الدينية من جانب وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على السلطة؛ بدعوى تصدي الأزهر لتجديد الخطاب الديني.

وأعطى «السيسي» الضوء الأخضر لدعوات تجديد الخطاب الديني بدأها منذ نحو عام ونصف عام، خلال الاحتفال بالمولد النبوي، حيث حمل مسؤولية تنفيذها للأزهر، وهو ما صار حاضرا في كثير من خطاباته، خاصة تلك التي تعقب عمليات عنف تشهدها البلاد.

وربما كانت جملة «تعبتني يا فضيلة الإمام» التي قالها «السيسي» لـ«الطيب» خلال الاحتفال بعيد الشرطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بمثابة الإعلان الرسمي لوجود فجوة عميقة بين مؤسستي الأزهر والرئاسة.

ولكن يبدو أن «الطيب» استمر في إتعاب «السيسي» برفضه دعوة لإلغاء الطلاق الشفهي -التي دعا لها خلال احتفال عيد الشرطة- فصدر بيان شديد اللهجة عن هيئة كبار العلماء يرفض فيها الدعوة، بل ويطلب من الداعين لها بالبحث عن سبل تيسير العيش الكريم للناس.

وكان «الطيب» طالب بعد مذبحة الحرس الجمهوري في بالإفراج عن المعتقلين، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، ليعلن بعدها اعتكافه ببيته، ثم برأ نفسه من مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، مؤكدا عدم علمه المسبق بإجراءات الفض.

وتعد محاولة تعديل قانون تنظيم الأزهر حلقة ضمن سلسلة إجراءات بدأت منذ وقوع الانقلاب العسكري بهدف تقويض نشاط المؤسسات الإسلامية.