وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ويهدف النظام المصري من تمرير القانون، الذي شارك في إعداده وزارة الداخلية، إلى سرعة إنجاز القضايا التي تخص معارضيه، بدعوى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة.

وتتضمن التعديلات، التي يأتي تمريرها في ظل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، منذ الشهر الماضي، الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أوالمالي أوالاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلي إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويراً لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.

وقد سبق تعديل قانون الاجراءات الجنائية بنحو اثنين وعشرين تعديلا ويعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الاجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950.

واستحدث التعديل تطوير منظومة الإعلان فى المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى، واستحداث استخدام الهاتف المحمول فى الإعلان، وإنشاء مراكز متخصصة للاعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية.

أخطر ما يتضمنه القانون، إلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والادارج على قوائم ترقب الوصول، فضلاً عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.

ووفق التعديلات الجديدة، يلغى وجوب سماع الشهود خلال المحاكمة، في وقت يكون فيه الحق في استدعاء الشهود أو سماعهم، بيد المحكمة دون معقب، على اعتبار أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.

من جانبه، قال وزير العدل المصري المستشار «حسام عبدالرحيم»، إن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلها وتعتبر التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي، مؤكدًا أن التعديلات تشمل تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري، كما تضمَّن المشروع أحكام قضايا الإرهاب، اعتبارًا من العام المقبل 2018/2017 وسيتم الفصل سريعًا في الدعاوى بالمحاكم.

وتابع أن التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة، وتضمنت استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامي إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقا في قضايا الإرهاب.

وكانت قد أثارت موافقة البرلمان وتصديق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، قلق الحقوقيين والمحامين، الذين وصفوا التعديلات بالخطيرة، بل وغير الدستورية، وتهدد ضمانات العدالة المنصفة للمواطنين.

وهددت نقابة المحامين المصرية أنها ستناقش القانون الخاص بالإجراءات الجنائية لتتخذ قرارها بشأن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، معلنة أن الرفض يكمن في أن هذه التعديلات لا تتفق مع الحقوق القانونية الخاصة بالمواطن المتهم، ولا تتفق مع أسس العدالة في الدستور، بالإضافة إلى أن التعديلات تقيد حقوق المحامين أثناء ممارسة عملهم في المحاكم.