في تطور جديد لموقف النظام المصري من أحد أذرعه الإعلامية التي هيأت الأجواء للانقلاب على حكم أول رئيس مصري مُنتخب في تاريخ البلاد، قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس الإعلامي والنائب السابق في البرلمان «توفيق عكاشة»، سنة مع دفعه لـ5 آلاف جنيه كفالة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة.

جاء حكم المحكمة بعد تقدم أحد المُحامين ببلاغ إلى النائب العام المستشار «نبيل صادق» يتهم «عكاشة» فيه بتزوير شهادة الدكتوراة التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب، بحسب جرائد موالية للنظام المصري.

وكان مجلس النواب المصري، قرر إسقاط العضوية عن «توفيق عكاشة»، بأغلبية 465 صوتًا، على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي «حاييم كوريين»، وحديثه معه عن أمور تتعلق بالأمن القومي وفق رئيس المجلس «علي عبدالعال»، وذلك في يوم الأربعاء 2 من أبريل/نيسان من العام الماضي.

ومن جانبه قال «عكاشة» بعد إقالته بيومين، في بيان صحفي، باعتكافه واعتزاله العمل العام، مشيرًا إلى أن أمر الفصل في دستورية القرار متروك للقضاء.

وكان المحامي مُقدم البلاغ في «عكاشة» قال فيه عن الجامعة التي قيل إنه نال الدكتوراة منها: «إنه بالبحث فى مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به (توفيق عكاشة) إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب هى شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل».

كما كشف مُقدم البلاغ، عن أن «عكاشة» حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذى يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

ومن جانبها قالت تحريات النظام المصري أن «(عكاشة) قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة وموجودة فى مصر، وغير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضًا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية فى الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به».

يُشار إلى أن «عكاشة»، معروف بتوجهاته المُعادية للثورة المصرية في 25 من يناير/كانون الثاني 2011، ثم  لجماعة «الإخوان المسلمين»، كما تتحدث الكثير من التقارير عن علاقاته بجهات أمنية في الدولة تقوم باستخدامه لتمرير رسائل بعينها أو تحقيق أهداف محددة.

وكان «عكاشة» كشف بنفسه، لأول مرة عن تمويل رجال أعمال إماراتيين لقناة «الفراعين»، التي استخدمها ضد الحراك الديمقراطي في مصر.

وقال «عكاشة» في برنامج «مصر اليوم»، على القناة المذكورة في 26 من ديسمبر/كانون الأول 2015: «بعض رجال الأعمال من الإمارات تبرعوا لمساعدة القناة وكنت أقوم بإخطار جهات الدولة الرسمية بهذا الأمر، ولكن بعد إزاحة جماعة لإخوان المسلمين من السلطة» في 3 من يوليو/تموز 2013 (تاريخ الانقلاب العسكري) اتصلت تلك الجهات برجال الأعمال وقالوا لهم «لا تدعموا قناة الفراعين».

وتقول وسائل إعلام أجنبية إن الإمارات قامت بتمويل عدد كبير من وسائل الإعلام المِصْرية قبيل وبعد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي».

وكان «عكاشة» قال بقناة «الفراعين» في أوائل مايو/أيار 2015 إن مصر خذلت المملكة العربية السعودية في «عاصفة الحزم»، مؤكدا أن مصر تتعامل بـ«ندالة» مع الدول العربية.

واستنكر «عكاشة» على «السيسي» واصفا إياه بـ«الحمار» إرسال 4 قطع بحرية فقط إلى باب المندب، متسائلا «إنت مخزن الجيش بتاعك دا ليه هتبيعه للصين، ابعت 9 قطع بحرية، ابعت 14 قطعة».

ولفت أن مصر خذلت السعودية ومن ثم اضطرت الرياض أن تطلب دعم الولايات المتحدة، لأن طهران أدركت أن مصر خائفة، قائلًا: «إيران عرفت أن الزبون (السيسي) عنده إسهال»، في إشارة إلى خوف «السيسي».

وعدت أقوال «عكاشة» الماضية، من قبل مراقبين، تجاوزًا للخط الأخضر المُتاح له، بالإضافة إلى غيرها مما عجل بصدامه مع النظام الانقلابي المصري ومن ثم حبسه.