استنكرت تركيا بشدة، اليوم الخميس، موافقة ألمانيا على منح حق اللجوء لعسكريين أتراك مرتبطين بتنظيم «فتح الله كولن».

وقالت الخارجية التركية عبر بيان: «نأسف لقرار ألمانيا قبول طلبات لجوء بعض العسكريين السابقين المرتبطين بتنظيم فتح الله كولن، الذي يقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016»، حسب صحيفة «حريات دايلي نيوز» التركية.

واعتبرت الخارجية أن السلطات الألمانية، بهذا القرار، «احتضنت العقلية الانقلابية وتساهلت معها»، و«تجاهلت المبادئ والقيم الديمقراطية وما يقتضيه التحالف بين البلدين».

وتابعت: «قرار ألمانيا هذا يشكل خطوة لا تتوافق مع روح التحالف، تضر بالعلاقات المتعددة الأبعاد بين البلدين، في الوقت الذي تتوفر فيه كل الأدلة التي تثبت ارتباط الانقلابيين بشبكة الداعية التركي فتح الله كولن».

وطالبت الخارجية التركية، عبر بيانها، ألمانيا بإعادة النظر بهذا القرار الذي يتنافى مع العلاقات المتجذرة القائمة بين البلدين وروح التعاون في مجالي الأمن والدفاع.

كما حثت ألمانيا على «دعم الكفاح» الذي تخوضه تركيا ضد أخطر المنظمات الإرهابية في العالم، بما فيها منظمة «فتح الله كولن».

كانت السلطات الألمانية منحت العديد من العسكريين الأتراك ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وأسرهم حق اللجوء، بعد أن اتهمتهم أنقرة بالضلوع في الانقلاب الفاشل منتصف يوليو/تموز 2016.

ويعمل العسكريون الأتراك الحاصلون على حق اللجوء، ممثلين لبلدهم في هياكل الحلف الأطلسي في ألمانيا قبل أن يستبعدوا من الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وطلبت وزارة الدفاع التركية، في يناير/كانون الثاني 2017، من ألمانيا، أن ترفض طلبات اللجوء التي قدمها أربعون عسكريا تركيا يعملون في حلف شمال الأطلسي، كما طلبت أنقرة تسليمها أشخاص يشتبه في ضلوعهم بمحاولة الانقلاب، كانوا قد لجأوا إلى ألمانيا.

خطوة قبول طلبت لجوء العسكريين الأتراك تزيد من التوتر الحاصل بين البلدين على خلفية منع السلطات الألمانية، قبل عدة أسابيع، وزراء أتراك من تنظيم فعاليات تتعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي تم إقرارها بالفعل في 16 أبريل/نيسان 2016؛ الأمر الذي وصفه الرئيس التركي «رجب طيب اردوغان» بـ«عودة لممارسات النازية».

يضاف إلى ذلك تصريحات المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، الثلاثاء الماضي، بأن ألمانيا لن تسمح للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، حال قررت أنقرة ذلك، وهو ما يصب كذلك في سياق تصعيد التوتر الحاصل بين البلدين.