قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إن أكثر من 600 ألف مواطن سجلوا في برنامج «مساند»، للحصول على عمالة منزلية.

وبلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب، ووصل عدد العمال المستفيدين من الموقع إلى 61.411 عاملاً وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع، وفقا لـ«الحياة».

وعدت الوزارة «مساند»: «نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج»، الذي يهدف إلى «تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة مكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها مساند، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها».

وأكدت «العمل» أنها تسعى من خلال برنامج «مساند» إلى «حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، وتوفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة في قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل الكلف على المستوى المتوسط من طريق التحكم بالتحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة».

وأوضحت أن عدد متصفحي «مساند» وصل حتى الآن إلى حوالى عشرة ملايين متصفح، من سبع دول تم إطلاق النظام فيها، وتصدرت الرياض، وجدة، والدمام، أعلى المدن زيارة للموقع.

وتتحدى السوق السوداء للعاملات المنزليات جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في رصد مكاتب الاستقدام غير القانونية، إضافة إلى دعواتها المستمرة للمواطنين من عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العاملة المنزلية، في وسائل الإعلام كافة، سواءً من الأفراد أو الجهات غير المصرحة.

وحصرت الوزارة هذا النشاط في المكاتب المرخصة فقط في موقع «مساند»، وذلك بهدف «التعرف عليها ومعرفة الإجراءات اللازمة، والذي تسعى من خلاله إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية» وفقاً لما قالت.

وأقرت «العمل» عقوبات في حق المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة في خدمات العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل عبر وسائل الإعلام. وينص نظام مكافحة جرائم الإتجار في الأشخاص على السجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو الإثنين معاً.

وفي حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويقوم كفيله بتأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية في حق العامل وصاحب العمل. أما في حال كان العامل متغيباً عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة في حقه، وفي حق كل من لهم صلة في الحالة ممن ساعده على الهرب أو وفر له عمل ومن قام بتشغيله. إلا أن كل هذه الإجراءات لم تضع حداً لهذه الظاهرة حتى الآن.