شهدت الساعات الماضية، ظهور عدد من مشايخ هيئة كبار العلماء المسلمين في مصر، على شاشات معارضة للنظام المصري، في محاولة لرد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأزهر الشريف، خلال الآونة الأخيرة.

ومن منبر قطري، اتهم الدكتور «حسن الشافعي» عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، النظام المصري بشن حرب مستترة على الإسلام، لافتا إلى أنها إحدى حلقات الصراع بين التيارين العلماني والإسلامي، والتي تهدف لتحويل الإسلام من دين وثوابت إلى ثقافة يؤخذ منها ويرد.

واتهم «الشافعي»، في حوار نشرته صحيفة «الشرق» القطرية، النظام بالوقوف خلف الحملة على الأزهر، مؤكدا أنها حملة تهدف لتخريبه وهدمه وإراقة دمه باتهامات لا أساس لها من الصحة، نافيًا مسؤوليته عن الدماء التي سقطت في كنيستي طنطا والإسكندرية.

وأضاف أن «هذه حملة ممنهجة ومرتبة بدأت منذ شهور على الأزهر، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال تناول جوهر الأزهر، ومناهجه وأساليبه التربوية، بل ونالت من طبيعة الشريعة الإسلامية نفسها، وكأن سقوط هذه المؤسسة وتحطيم رمزيتها وإضعاف هيبة علمائها لدى مسلمي الداخل والخارج، أصبح هدفًا لبعض أصحاب المصالح والأهواء».

وتابع: «الحملة على الأزهر هي حملة على الإسلام، وإن أخذت طابعًا مستترًا، فقد بدأت بالهجوم على التراث وعلى الأئمة الأربعة والإمام البخاري، ثم أرادت تحويل الإسلام من دين وثوابت ومسلمات، إلى ثقافة يؤخذ منها ويرد!».

واختار الشيخ «نصر فريد واصل» عضو هيئة كبار علماء الأزهر ومفتي مصر الأسبق، قناة الجزيرة القطرية، للظهور عليها مجددا بعد طول غياب، قائلا إن «العلمانيون يحاولون تغيير منهج وثقافة الأزهر، ولن يتمكنوا من ذلك».

وأضاف: «منهج الأزهر قائم على ثوابت الدين، لا يمكن تغيير الأزهر لهذا السبب، وتحويله إلى أمور ثقافية، كما يريد العلمانيون.. ولن يتمكنوا من ذلك بإذن الله ، والأزهر حاضر بتراثه وبعلمه، ومنهج الأزهر لن يعدلوا أو يغيروا منه شيئًا، وخريجو مؤسسة الأزهر على جانب كبير من التمسك بالعقيدة والشريعة الإسلامية، والدفاع عنهما».

وفي وقت سابق، كشفت مصادر قريبة من دوائر اتخاذ القرار، عن وجود وساطات بين الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» و«الطيب»، لإنهاء حالة التوتر بين الطرفين والتي تصاعدت بعد تأكيد هيئة كبار العلماء بوقوع الطلاق الشفهي خلافاً لرغبة «السيسي»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وظل الهجوم على الأزهر وقيادته أمراً نادراً في مصر، إلا من أصوات مفكرين قليلين يجاهرون بانتقادات لنهجه، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة حدة الانتقادات الموجهة للمؤسسة، والنبش في مناهجه وانتقاء نصوص منها، وتحميلها جزءاً من مسؤولية انتشار الفكر المتطرف.

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قد دعا خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة المصرية، يناير/كانون ثان الماضي، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت وفقا لتقارير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» 900 ألف حالة سنويا، 40% منهم ينفصلون بعد مرور 5 سنوات.

وبدا أن «السيسي»، غير راضٍ عن جهود الأزهر في هذا الصدد، إذ مازح شيخ الأزهر في خطاب اقترح فيه تقييد مسألة الطلاق الشفوي، قائلاً: «تعّبتني يا فضيلة الإمام».

وعلى الرغم من أن «الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد، عبر تعديل تشريعي، تم تأجيله بعد حملة دعم شعبية واسعة للأزهر و«الطيب».

ووفقا لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير/كانون ثان من العام 2012 -ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين- يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عامًا، وفقًا للقانون.