اتهمت مصادر يمنية مطلعة الفريق «علي محسن الأحمر»، نائب الرئيس اليمني بدعم انقلاب محافظ عدن المقال «عيدروس الزبيدي» على شرعية الرئيس «عبد ربه منصور هادي».
وقالت المصادر لموقع يمن برس إن «الأحمر» بدأ باجتماع اللجنة الثلاثية (اليمنية - سعودية - إماراتية) التي يرأسها حيث وقع على عدد من الاتفاقيات عقب إقالة «الزبيدي».
وكان مما وقع عليه الفريق «علي محسن» سحب ألوية الحماية الرئاسية من عدن وتسليم نقطة العلم التي من أهم مداخل عدن للحزام الأمني الذي يديره الوزير المعزول هاني بن بريك وكانت عملية التسليم قد بدأت قبل 5 أيام لكن هادي أوقفها.
كما وقع «علي محسن الأحمر» على اتفاق بمشروع قرار يقضي بتعيين عيدروس الزبيدي نائباً لرئيس الأركان وإعادة هاني بن بريك لمنصبه وزيراً للدولة مع تحديده بوزير لشؤون الجرحى.
وعندما علم الرئيس بما تم الاتفاق عليه رفض رفضاً قاطعاً وأكد أنها لجنة للتنسيق وليست لإصدار قرارات جمهورية نيابة عنه، وعقب رفض «هادي» تم إعلان المجلس الجنوبي من قبل الزبيدي في تصعيد لإجبار هادي على الرضوخ وقبول تعيينات الزبيدي وبن بريك، وعلى إثره استدعاهما «هادي» الهيئة الاستشارية وأطلعهم على تفاصيل الموقف وهو ما أحدث حالة إرباك شديدة من موقف علي محسن المستغرب.
وجاء بيان الهيئة الاستشارية ببنده السادس ليفوض «هادي» الرئيس بكافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز التوافق والسير صفاً واحداً لإنجاز المهمة الأساسية في إنهاء الانقلاب وإيقاف أي أعمال تتنافى والمرجعيات الثلاث، وهو ما مثل رداً على اللجنة الثلاثية التي حاولت سحب صلاحيات هادي ودعماً لموقف الرئيس اليمني الرافض لتعيين الزبيدي وبن بريك مجدداً وتنصلاً عما وقع عليه محسن.
وبعد رفض «هادي» لما اتفقت عليه اللجنة الثلاثية من عودة هاني بن بريك إلى منصبه وتعيين عيدروس نائباً لرئيس الأركان وسحب ألوية الحماية الرئاسية من عدن، اضطر الممثل السعودي في اللجنة للتراجع عن موافقته وبقي ممثل الإمارات وعلي محسن متمسكان بموقفها، وتم اقتراح استدعاء الزبيدي وبن بريك للرياض للتفاهم.
وبحسب المصادر فإن «علي محسن» بدأ التنسيق مع الإمارات عقب لقائه السفير الإماراتي مطلع مارس/آذار وهو كان التحول الأبرز حيث كانت الإمارات ترفض التعامل مع الفريق علي محسن قبل ذلك، وربما أراد الأحمر بذلك استرضاء الإمارات، وهذا ما يفسر موافقة الإمارات عليه لرئاسة اللجنة الثلاثية وهو ما كان محل استغراب كبير وسط المراقبين والمتابعين.
وكشفت المصادر عن تقارب مفاجئ بين «علي محسن الأحمر ودولة الإمارات ومثير للتساؤلات مؤخراً، فيما أحجمت وسائل الإعلام الإماراتية عن مهاجمة محسن الأحمر في الأزمة الأخيرة.
وكانت وسائل إعلام يمنية قد تناقلت أنباء عن قيام السعودية بوضع محافظ عدن المقال «الزبيدي»، و«هاني بن بريك» قيد «الإقامة الجبرية» إثر استدعاؤهما إلى الرياض يوم الجمعة، دون تأكيد رسمي من السعودية أو نفي.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن قيادة التحالف العربي، الذي تتزعمه السعودية، استدعت «الزبيدي» و«بن بريك» إلى الرياض من أجل المساءلة والتحقيق بعد الأحداث الأخيرة في عدن، ورفضهما لقرارات الرئاسة اليمنية، بالإضافة إلى «الإخلال بالمهام المناطة إليهما»، دون أن توضح المزيد.
وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أقال الرئيس اليمني «الزبيدي» و«بن بريك»، وهما من أهم رجال الإمارات في الجنوب اليمني.
وأثارت إقالة «بن بريك» و«الزبيدي» امتعاض وسخط قادة إماراتيين، ووصلت إلى ذروتها بهجوم حاد شنه الفريق «ضاحي خلفان» نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، على «هادي»؛ حيث طالب بتغييره، زاعما أنه رئيس «يفرق ولا يجمع، وأنه سبب أزمة اليمن».
وبعد أيام من إقالة «بن بريك» و«الزبيدي» خرجت مظاهرة حاشدة في عدن نظمها أنصار «الحراك الجنوبي» للاحتجاج على الخطوة، وصدر عنها ما سُمى بـ«إعلان عدن التاريخي»، القاضي بتفويض «الزبيدي» بتشكيل مجلس سياسي لإدارة المحافظات الجنوبية.
وبالفعل أعلن محافظ عدن المقال، الخميس، تشكيل ما يسمى بالمجلس الانتقالي لإدارة شؤون الجنوب ضم 26 شخصية برئاسته ونائبه «بن بريك»، وهي خطوة فسرها مراقبون بأنها انقلاب إماراتي واضح على «هادي».
