كشف استطلاع أجرته هيئة حقوق الإنسان أن 72% من السعوديين غير مُطلعين على الأحكام الواردة في نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء الصادرة قبل عامين.
وأوضحت الهيئة أن هناك ضعفاً في الإلمام ببنود الأحكام الواردة في لائحتي حماية الطفل والحماية من الإيذاء، ما يتسبب في «ارتفاع حالات الإيذاء والعنف»، بحسب قانونيين ومستشارين في الأنظمة الحقوقية.
وقال المستشار في مركز التنمية الأسرية المتخصص في القضايا الاجتماعية الدكتور «ياسر غنام» لـ«الحياة»: «إن الاستبيان الذي أجرته هيئة حقوق الإنسان لمعرفة مستوى الثقافة الحقوقية حول الإيذاء وحماية الطفل يسعى إلى الكشف عن مواطن الضعف وأسباب بقاء العنف ظاهرة، وعدم معرفة القوانين المفروضة والعقوبات التي تنتج ظواهر سلبية تم تحديدها في اللائحتين».
وأبان «غنام» أن «نسبة 72% تعدت النصف من عدد المشاركين الذين ساهموا في التصويت، وهي عالية وتنبئ بخطورة عالية، فيما تُتهم المؤسسات والجمعيات وغيرها من الجهات الواقعة تحت مظلة الوزارات المعنية بضعف الجانب التوعوي، إلا أنني أؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة نفسها».
ودعا المستشار في مركز التنمية الأسرية هيئة حقوق الإنسان إلى «استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر اللوائح والتحذير المتكرر من العنف والإيذاء، ونشر حالات تعرضت إلى العقوبات بسبب عدم تطبيق أحكام اللائحة»، مستشهداً بأنه «خلال الأيام الماضية تم نشر مقطع فيديو لإحدى الأمهات المتسوقات تضرب أبناءها ضرباً مبرحاً، ما استدعى تدخل الأمن، وقامت إحدى الموظفات بالتبليغ عن تلك الأم».
وقال «غنام» إن «وزارة الصحة حققت مقياساً جيداً في ضبط الحالات، بعد ما أخضعت مراجعين للفحص، واتضح أنهم تعرضوا إلى العنف، ويعمل فريق الحماية من الإيذاء على استقبال حالات العنف والإيذاء المُحولة من الجهات المُختلفة، وإجراء التقويم والتدخل المناسب من الناحية الطبية والنفسية، ووضع الخطط العلاجية وبرامج التأهيل المناسبة والمشاركة في برامج التوعية والتدريب الخاصة بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء وإعداد التقارير للحالات بحسب النماذج المعتمدة».
بدوره، قال المحامي «يونس الصيخان»: «إن الجهل بالقوانين وعدم الاطلاع عليها سبب رئيس في ارتفاع حالات العنف في المحاكم، فهناك حالات تتعلق بالتحرش والإيذاء الجسدي، وتصل عقوبتها إلى السجن لأعوام والجلد، وربما سحب حضانة الطفل من والديه»، معتبراً عدم معرفة 72% من السعوديين بالأحكام وبنود اللائحة سبباً في بقاء العنف، والحل يكمن في التشهير بالمعنفين وتشديد الأحكام للتصدي لكل من يمارس الإيذاء».
