أعرب «أحمد أبو الغيط» الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه الشديد ازاء التطورات الجارية في جنوب اليمن، مؤكدا دعمه الكامل لوحدة التراب اليمني.

ودعا «أبو الغيط»، كافة أبناء الشعب اليمني إلى التضامن والتكاتف في هذه اللحظة الصعبة من أجل تجنيب البلاد مخاطر الفرقة والانقسام.

وقال الوزير «مفوض محمود عفيفي»، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «أبو الغيط يرى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية ينبغي أن تكون لمواجهة الجماعة الخارجة عن الشرعية، توطئة للوصول الى تسوية سياسية شاملة في البلاد على أساس المبادئ والمنطلقات التي حددها كل من قرار مجلس الامن 2216، ومخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية».

وأضاف أن «أبو الغيط يعتبر أن فتح جبهات أخرى في الظرف الحالي يضيف إلى عوامل الشرذمة والتفتيت على الساحة اليمنية، كما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع الدائر في البلاد، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من كلفة بشرية ومادية هائلة لا يدفع فاتورتها سوى الشعب اليمني».

وأكد أن الأولى بالجميع في المرحلة الدقيقة الحالية دعم الشرعية من أجل بسط سيادتها على كامل التراب اليمني واستعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي يتطلع أهله للسلام بعد سنوات من المعاناة والألم.

ومساء الجمعة، دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربي، جميع مكونات الشعب اليمني إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، والالتفاف حول الحكومة الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق البلاد.

وعبر المجلس التعاون في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن رفضه لتشكيل محافظ عدن المُقال «عيدروس الزبيدي»، ما يُسمى بـ«مجلس الحكم الانتقالي» لإدارة المحافظات الجنوبية، بمشاركة 26 شخصية.

وجاء موقف دول الخليج، بعد ساعات من دعوة رئيس الحكومة اليمنية، «أحمد عبيد بن دغر»، لدول التحالف العربي، لـ«الخروج عن صمتها تجاه ما يحدث في المناطق المحررة، وخصوصاً مظاهر الأزمة في عدن»، لافتاً إلى أنه «باستطاعة التحالف السيطرة عليها».

والخميس، أعلن محافظ عدن المُقال تشكيل مجلس انتقالي لإدارة الجنوب، ضم 26 شخصية بينهم، 4 محافظين من المحافظات الجنوبية.

دول الخليج والأزمة اليمنية

من جانبه، أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة «عبد الله المعلمي»، أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودا كبيرة لحل الأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدت في معهد دول الخليج العربية في واشنطن حول حالة الصراع في اليمن، قدم خلالها «المعلمي» مع اللواء في وزارة الدفاع السعودية «يحيى عسيري» تقييما للوضع في اليمن واحتمالات التوصل إلى حل سياسي.

وسلط «»المعلمي» الضوء على الجهود الكويتية لحل النزاع في اليمن قائلا إن «دولة الكويت أدت دورا اساسيا في استضافة مؤتمر السلام ومحادثات السلام اليمنية لمدة أكثر من شهرين في الكويت».

وقال إن «دولة الكويت والمملكة العربية السعودية رائدتان في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وستواصلان هذا الدور».

وأضاف أن «قوات التحالف لا تستخدم الأسلحة العسكرية المتفوقة وهي حريصة على عدم شن غارات على التجمعات المدنية أو الانخراط في الأنشطة الدفاعية للسيطرة على المدن الكبرى مثل صنعاء».

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للضحايا الناجم عن الحرب في اليمن يقدر بحوالي سبعة آلاف شخص.

ونفى أن يطبق التحالف حصارا بحريا يقيد تدفق الامدادات الغذائية والطبية إلى اليمن قائلا إن هذه الادعاءات «كذبة سافرة».

وأوضح «المعلمي» أن سبب النقص في الإمدادات الواضح في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون هو أن الحوثيين «ينهبونها ويبيعونها في السوق السوداء بعد تلبية حاجة المقاتلين وأسرهم».

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تعهدت بتقديم أكثر من أربعة مليارات دولار لدعم المساعدات المستمرة لليمن وتخصيص عشرة مليارات دولار لإعادة إعمارها.

وأكد أن الشعب اليمني سيستعيد السيطرة ويقرر مصيره بقيادة حكومته المعترف بها دوليا والمنتخبة بحرية وسيستعيد الشرعية بدعم من أشقائه في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والتحالف.

وحول تقارير تدهور التحالف بين الحوثيين و«علي عبد الله صالح»، اعتبر «المعلمي» أن التحالف كان بمثابة «زواج مصلحة» وعندما يدركون انه لن يخدمهم فانه سيتفكك.

وأكد أن هناك أمرين واضحين وهما أن الحوثيين لن يستطيعوا استخدام حق النقض على الهيكل السياسي وأن الحكومة المقبلة لن تقبل بأي وجود عسكري لميليشيات الحوثيين المسلحة.

من جانبه، أوضح «عسيري» أن قوات التحالف التي تقودها السعودية تمتثل لجميع قرارات مجلس الامن الدولي بشأن اليمن ومن بينها القرار رقم 2216.

وأشار إلى أن قوات التحالف قبلت أيضا بالحكومة اليمنية الشرعية وتدعو إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين من أجل إجراء جولة من المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي.

وذكر أنه منذ إعلان اتفاقيات وقف إطلاق النار لم يلتزم الطرف الآخر بأي منها وكان هناك أكثر من 4500 خرق خلالها.

وسلط الضوء على تشكيل لجنة لإنهاء التصعيد والتنسيق لوقف إطلاق النار إلا أن الحوثيين لم يمتثلوا لها.

وأشار إلى أنه من أهم الاهداف التي حققتها قوات التحالف الحفاظ على شرعية الحكومة وإعادة الاستقرار إلى البلاد وتدمير جميع المنشآت العسكرية من قبل القوات الأخرى والتأكد من وصول المساعدات الانسانية وتحرير معظم المحافظات اليمنية وإعادة تأهيل القوات اليمنية الشرعية ومحاربة شبكة تنظيم القاعدة.

وأكد أن التحالف اتخذ عدة خطوات للقيام بعملية تدقيق أكثر شمولية تستهدف التحقق من عمليات التصنيف في اليمن؛ إذ تسعى هذه العملية إلى ضمان التزام التحالف بقانون النزاع المسلح وتوسيع نطاق (مناطق منع الغارات الجوية) والتي هي الآن تتجاوز 41 ألف موقع وتعزيز معايير الأهداف كتقييم الأضرار والأضرار الجانبية.