رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في مصر، قانون الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان وأصدره الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، الشهر الماضي، وأصر على التمسك بمبدأ الأقدمية.

ورشحت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، السبت، المستشار «يحيى دكروري» النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، لرئاسة المجلس منفردا.

وأرسلت الجمعية اسم «الدكروري» لرئيس الجمهورية، بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 83 المعدلة من قانون مجلس الدولة.

وبحسب صحف مصرية، قررت الجمعية بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017، المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، حيث إنه وفقا لهذا المبدأ، فالدور يأتي للمستشار «دكروري» خلفا للمستشار الدكتور «محمد مسعود» رئيس مجلس الدولة الحالي، والذى ستنتهي ولايته في 19 يوليو/ تموز المقبل.

وكان «السيسي»، أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، بعد إقرار مجلس النواب له، ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة لاختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وتستلزم نص الفقرة الأولى من المادة 83 المعدلة من قانون مجلس الدولة، الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2017، المتعلقة باختيار رئيس مجلس الدولة، ترشيح 3 من أقدم 7 نواب لرئيس الجمهورية، يختار أحدهم قبل 60 يوما من تقاعد رئيس المجلس الحالي.

وسبق أن قرر مجلس الدولة (يفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية)، رفض مشروع القانون؛ لاحتوائه على «شبهات بطلان وعدم دستورية».

وتشترط المادة (185) من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها، غير أنها لا تلزم البرلمان بالاستجابة لمطالبه.

وبحسب قانونيين، فإن رئيس الجمهورية، حاليا، سيتعين عليه تعيين رئيس المجلس من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس، دون الالتزام بترشيح مجلس الدولة، وهو ما قد يثير أزمة خلال الفترة المقبلة.

حيث تنص التعديلات، على أنه «إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس البلاد، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة»، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم.

من هو «دكروري»؟

والمستشار «يحيى دكروري»، يعد أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ، من مواليد ديسمبر/ كانون الثاني 1947، وتخرج في كلية الحقوق في العام 1967، والتحق بالعمل في مجلس الدولة في العام 1976، ومعروف بمواقفه الصارمة في أحكامه.

يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي، منذ العام 2001 حتى الآن، واستعانت به كثير من الأجهزة المسؤولة في الدولة للعمل مستشارا قانونيا لديها، ومنها مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ووزارة التربية والتعليم.

له العديد من الأحكام المؤثرة في الحياة العامة بمصر، خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدر في أبريل/ نيسان 2013 قرارا بوقف انتخابات مجلس النواب، معللا أن «مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة».

وشهد العام 2014، تنحي المستشار «دكروري»، عن نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، كونه منتدبا كمستشار قانوني للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل فيها، باعتبار أن البنك المركزي خصم في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، أصدر «دكروري» حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين.

كما أصدر «دكروري» في مارس/ آذار 2015، حكما بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أصدر «دكروري»، حكما بإعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.

كما أصدر حكما، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء حينها «إبراهيم محلب»، الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي «بنك مصر».

وكان آخر أحكامه العامة، في يونيو/ حزيران 2016، عندما قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

و«مجلس الدولة» هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة.

ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.