قال قاضي مصري بارز بمجلس الدولة، إن قرار اختيارهم للمستشار «يحيي دكروري» بالأغلبية المطلقة، ليكون رئيسا للمجلس، ليس تحديا للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، مشيرا إلى أن «مجلس الدولة ليس في خصومة مع أحد».

ونقلت صحيفة «الشروق» عن المستشار «محمد عبد الوهاب خفاجي»، نائب رئيس مجلس الدولة، قوله إن اختيار الجمعية العمومية لمستشارري مجلس الدولة، للمستشار «دكروري» وحده دون اختيار ثلاثة نواب، جاء لقناعة الجمعية بمبدأ الأقدمية.

وتابع: «مجلس الدولة يكن كل الاحترام والتقدير للرئيس صاحب القرار، وفقا لهذا القانون».

وفي وقت سابق اليوم، رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في مصر، قانون الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان وأصدره «السيسي»، الشهر الماضي، وأصر على التمسك بمبدأ الأقدمية.

ورشحت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، السبت، المستشار «يحيى دكروري» النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، لرئاسة المجلس منفردا.

وأرسلت الجمعية اسم «الدكروري» لرئيس الجمهورية، بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 83 المعدلة من قانون مجلس الدولة.

وبحسب صحف مصرية، قررت الجمعية بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017، المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، حيث إنه وفقا لهذا المبدأ، فالدور يأتي للمستشار «دكروري» خلفا للمستشار الدكتور «محمد مسعود» رئيس مجلس الدولة الحالي، والذى ستنتهي ولايته في 19 يوليو/ تموز المقبل.

وكان «السيسي»، أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، بعد إقرار مجلس النواب له، ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة لاختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وتستلزم نص الفقرة الأولى من المادة 83 المعدلة من قانون مجلس الدولة، الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2017، المتعلقة باختيار رئيس مجلس الدولة، ترشيح 3 من أقدم 7 نواب لرئيس الجمهورية، يختار أحدهم قبل 60 يوما من تقاعد رئيس المجلس الحالي.

وسبق أن قرر مجلس الدولة (يفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية)، رفض مشروع القانون؛ لاحتوائه على «شبهات بطلان وعدم دستورية».

وتشترط المادة (185) من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها، غير أنها لا تلزم البرلمان بالاستجابة لمطالبه.

وبحسب قانونيين، فإن رئيس الجمهورية، حاليا، سيتعين عليه تعيين رئيس المجلس من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس، دون الالتزام بترشيح مجلس الدولة، وهو ما قد يثير أزمة خلال الفترة المقبلة.

حيث تنص التعديلات، على أنه «إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس البلاد، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة»، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم.