قال الفريق «ضاحي خلفان» نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي إن تخلي الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» عن «الحوثيين» سيؤدي إلى انهيارهم، وذلك في محاولة منه لتسليط الأضواء على «صالح» بعد أن وصف الرئيس «عبدربه منصور هادي» في وقت سابق بأنه رئيس يفرق ولا يجمع وأنه سبب أزمة اليمن.
جاء ذلك في أعقاب تحرك «صالح»، إعلاميا ضد «الحوثيين»، بعد تقارير تحدثت عن نية حوثية لاغتياله، حيث هدد ببيع «الحوثيين» لـ«التحالف العربي» إذا لم يرضخ لمطالبه، واصفا إياهم بالمتطرفين.
وأعطى «صالح» الضوء الأخضر لوسائل الإعلام التابعة له لتعرية «الحوثي» وفضحه أمام المواطن اليمني وعلاقته بإيران، وبيعه اليمن إلى طهران، مشيرة إلى أنه يعد خطة لاستعادة صنعاء منهم.
من جهة أخرى، قرر «خلفان» عدم التحدث عن الرئيس «عبدربه منصور هادي»، عقب بيان لدول «مجلس التعاون الخليجي» جددت فيه مواقفها الثابتة تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقال «خلفان» في تغريدة على «تويتر»: «قررت بعد كل هذا الطرح.. اترك هادي في فندقه ولن أتحدث عنه إطلاقا.. لأن القرارات التي سيتخذها لم تعد ذات أهمية بالنسبة لي».
وكان «خلفان» قد شن هجوما لاذعا على «هادي» في تغريدات سابقة منها أن مشكلة اليمن كلها تنحصر في «هادي».
وقال «خلفان»: «إن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي – المدعوم من الإمارات- كله حكمة وقمة الحلول الايجابية لمشكلة اليمن، فيه عمق سياسي وليس تخبطا.. حكمة يمنية فيه».
وأشار إلى أن الحلول السياسية لليمن أفضلها الطرح الحضرمي في بيان اللواء الركن محافظ حضرموت، موضحا أن من يريد الخير لليمن فليأخذ من بيان «بن بريك» طريقا لعلاج الأزمة اليمنية.
وكان «هاني بن بريك» (الوزير المقال بقرار من هادي) قد أصدر بيانا أيد فيه «المجلس السياسي الانتقالي الجنوبي»، قائلا إن المطلب الرئيسي لهم يتمثل في أن تكون اليمن من إقليمين شمالي وجنوبي بقيادة «هادي وطالب بإيقاف الحرب والتحاور مع «الحوثيين».
ويرى مراقبون أن السعودية ضغطت على الإمارات لإيقاف هجوم «خلفان» على «هادي» والتي تسببت في زيادة الفوضى في عدن وتعنت الحراك الجنوبي إزاء الشرعية.
واستدعت السعودية محافظ عدن المقال «عيدروس الزبيدي» ومدير أمن عدن «شلال شائع» والوزير المقال «هاني بن بريك» لمناقشة الوضع في عدن والمجلس الانتقالي الذي أعلنوه.
وتسعى السعودية لوقف حالة التوتر الحاصل في عدن وتهدئة الأمور والتركيز على مواصلة دحر «الحوثيين» من باقي الأراضي اليمنية وعودة الشرعية في اليمن.
وقد عكست القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، أواخر أبريل/نيسان الماضي، تفاقم الخلافات بينه وبين أبوظبي من جهة، ومن ناحية أخرى بين الأخيرة والمملكة العربية السعودية في الملف اليمني.
وكان أبرز قرارات «هادي» إقالة محافظ عدن «عيدروس الزبيدي» المقرب من دولة الإمارات والمحسوب عليها، وإقالة الشيخ «هاني علي بن بريك» من منصبه كوزير دولة، وإحالته إلى التحقيق بتهم عديدة من بينها التمرد السياسي والتورط في قضايا فساد.
في أعقاب ذلك، شن الفريق «ضاحي خلفان» نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، هجوما حادا على «هادي»؛ وطالب بتغييره، زاعما أنه رئيس يفرق ولا يجمع، وأنه سبب أزمة اليمن.
وحرض «خلفان» على انفصال الجنوب اليمني، مفصحا لأول مرة عن مخطط إماراتي تحدثت عنه لفترة طويلة أطراف يمنية عدة.
وأعلن محافظ عدن المقال «عيدروس الزبيدي» -المدعوم من الإمارات-، أول أمس الخميس، استكمال تشكيل المجلس السياسي لقيادة جنوب اليمن، بينما يتهم مقربون من «هادي»، الإمارات التي تهيمن عسكريا على جنوب اليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي.
