وافقت كونفدرالية نقابات العمال النرويجية المُمثلة لما يُقارب المليون عامل، على المُقاطعة الدولية الشاملة لـ(إسرائيل) من أجل الوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي.

وقد عدّ البعض المقاطعة النرويجية انتصارًا كبيرًا بخاصة مع سحب الاستثمارات من (إسرائيل) وفرض العقوبات عليها(BDS)، بحسب متابعات.

وصرحت منسقة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في أوروبا تعقيبًا على الأمر «ريا حسن»: «تحيي اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل) كونفدرالية نقابات العمال النرويجية لإقرارها في مؤتمرها العام اليوم – المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية الدولية الكاملة لـ(إسرائيل)- كوسيلة ضرورية لتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة للاجئين وإنهاء نظام الفصل العنصري ضد فلسطينيي أراضي عام 1948».

وأضافت، منسقة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في أوروبا: «من خلال هذه الاستجابة المبدئية لنداء المقاطعة الفلسطيني، الذي أصدرته الأغلبية المطلقة في المجتمع المدني الفلسطيني في عام 2005، تنضم كونفدرالية نقابات العمال النرويجية إلى بعض أهم اتحادات النقابات العمالية في العالم بما فيها COSATU في جنوب أفريقيا، و CUT في البرازيل، و CSN في كندا، و ICTU في إيرلندا الى الدعوة للضغط الفعال على الشركات والمؤسسات المتواطئة في نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل  العنصري (الإسرائيلي)».

ومن جانبها أعربت، اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، التي تُمثل أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة العالمية (BDS) عن أملها في التنسيق الوثيق مع الشركاء النرويجيين داخل النقابات وخاصة نقابة (Fagforbundet) الضخمة التي تمثل عمال المجالس المحلية والوظائف العمومية، لترجمة هذه السياسة الجديدة إلى تدابير فعالة للمساءلة في الجوانب الأكاديمية والثقافية والاقتصادية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وناشدت اللجنة الكونفدرالية النرويجية الضغط على الحكومة النرويجية لإنهاء جميع علاقاتها العسكرية مع نظام الاضطهاد (الإسرائيلي) وسحب استثمارات صندوقها السيادي من جميع الشركات المتواطئة في الاحتلال (الإسرائيلي) والمشروع الاستيطاني (الإسرائيلي) المُنافي للقانون الدولي.