تصاعدت حدة الأزمة القائمة بين الرئاسة المصرية، ومجلس الدولة، بعد إصرار القضاة على تمسكهم بمبدأ الأقدمية في تعيين رئيس المجلس، وقرروا خلال الجمعية العمومية التي عقدوها، أمس الأول السبت، ترشيح المستشار «يحيى دكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، منفردا لرئاسة المجلس، وإرسال الترشيح لرئاسة الجمهورية.

ويأتي قرار الجمعية العمومية كأول رد فعل لتصديق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على قانون الهيئات القضائية الجديد الذي أقره مجلس النواب، على غير رغبة القضاة.

وينص قانون الهيئات القضائية الجديد الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية على ترشيح كل هيئة أقدم 3 نواب لرئيسها من بين أقدم 7 نواب، لتعيينه رئيسا جديدا للهيئة.

ويصف مراقبون التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون السلطة القضائية بـ«قانون دكروري»، في إشارة إلى المستشار «يحيى دكروري».

«دكروري»، رئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة، وصاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/ حزيران الماضي، وتؤكد مصادر قضائية أنه المقصود بالتعديل؛ نظرا لإصداره أحكاما عديدة على غير إرادة السلطة.

ووفقا لقاعدة الأقدمية المعمول بها حاليًا في تصعيد رؤساء الهيئات القضائية، كان من المنتظر أن يتولى «دكروري» رئاسة مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) في مصر، بعد تقاعد الرئيس الحالي للمجلس، المستشار «محمد مسعود»، نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار «محمود زكي»، في تصريحص صحفي، إن مجلس الدولة لم يخالف القانون الذي يجيز ترشيح عدد أقل من المطلوب عرضه على رئيس الجمهورية لاختيار اسم واحد منهم ليكون رئيسا لمجلس الدولة، مضيفا: «يحق للجمعية العمومية ترشيح أقل من ثلاثة نواب لرئاسة المجلس، وهو ما قامت به بالفعل».

وكشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، كواليس جلسة الجمعية العمومية الخاصة التى انعقدت، أول أمس السبت، والتى انتهت إلى رفض ترشيح 3 قضاة لمنصب رئيس المجلس تنفيذًا للقانون ١٣ لسنة ٢٠١٧، وترشيح المستشار «يحيى دكرورى»، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفق صحيفة «الشروق».

وقالت المصادر، إن «دكرورى» نفسه كان من مؤيدى مقترح ترشيح أقدم 3 أعضاء، باعتباره أخف الأضرار الناتجة عن تطبيق القانون، فهو من ناحية يراعى الأقدمية المطلقة، ومن ناحية أخرى لا يترتب عليه طرح أسماء شيوخ القضاة للتصويت من قبل القضاة الأحدث سنًا والأقل خبرة.

وفى تلك الأثناء برز مقترح كان قد طالب به عدد من أبرز القضاة وأكثرهم شعبية داخل الجمعية العمومية خلال الأيام الخمسة الأخيرة، وهو ترشيح المستشار «يحيى دكرورى» منفردًا لرئيس الجمهورية، وبدأ عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية فى الدفع باتجاه إقرار ذلك المقترح، مبررين الأمر بأنه يعد استكمالًا لموقف الجمعية العمومية السابقة لقضاة المجلس، والتى أكدت فيه على رفضها المطلق لذلك القانون فى مرحلة ما قبل إصداره؛ معتبرين أن تبنى ذلك المقترح ينتصر لكرامة قضاة المجلس، ثم تم التصويت على مقترح ترشيح دكرورى منفردًا ليحصل ــبحسب المصادر ــ على 85٪ من أصوات الأعضاء.

ويظل لرئيس الجمهورية أن يوافق على هذا الترشيح وينتهى الأمر، أو يرفض الترشيح ويختار من هو أحدث من السبعة أعضاء المجلس الخاص، وفى هذه الحالة يكون للأقدم الحق فى الطعن على هذا القرار لإلغائه ثم يعقبه بالدفع بعدم الدستورية ليصل النص إلى المحكمة الدستورية بكل ما فيه من شبهة عدم الدستورية لتقول كلمتها فيه.

وزير العدل الأسبق في عهد حكومة الإخوان وأحد أقطاب تيار استقلال القضاة، المستشار «أحمد سليمان»، أثنى على موقف مجلس الدولة الأخيرة، معتبراً أن القضاء لا يسعى للاصطدام ولكن يواجه أي عدوان ينال من استقلاله، واصفا قانون الهيئات القضائية الجديد بـ«المشبوه الذي تم بإجراءات تثير الريبة، ومخالف لنصوص واضحة في الدستور».

وقال «سليمان»: «هذا القانون يستدعي عقاب مصدريه وعدم التصديق عليه، وكان على مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال أن يتوقف أمام اعتراضات القضاة على هذا القانون وألا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، ولا بد أن يستهدف التشريع المصلحة العامة، وهو ما لم يتوافر في القانون الجديد».

وأوضحت المصادر أن المجلس الخاص ــأعلى سلطة إدارية بمجلس الدولةــ سيرسل، اليوم الإثنين، رسميًا لرئيس الجمهورية قرار الجمعية العمومية، حيث من المقرر أن يختار الرئيس واحدًا من بين أقدم 7 قضاة وفقًا للقانون الجديد، قبل تقاعد رئيس المجلس الحالى المستشار «محمد مسعود» فى 19 يوليو/تموز المقبل.