كشفت صحيفة مصرية، النقاب عن أن جهات فى الدولة، لم تسمها، أوصت بوقف مشروع تعديل قانون الأزهر، المثير للجدل.

وأكد مصدر نيابى مطلع، «توصية جهات فى الدولة (لم يسمها) بوقف الجدل حول المشروع وهو ما تجلى فى تصريح رئيس البرلمان بأنه صفحة وطويت».

وقال المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن هتافات العمال للإمام الأكبر «أحمد الطيب» فى مؤتمر الاحتفال بعيدهم مطلع مايو/آيار الجاري كانت إشارة فارقة، وحالة الغليان التى جرى رصدها فى قطاعات واسعة بين الأزهريين وخارجهم، بسبب المادة التى تجيز محاسبة شيخ الأزهر.

وأضاف، أن ائتلاف «دعم مصر» الذى يحوز الأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب، هو أول من أطاح بمشروع تعديل قانون الأزهر المقترح من جانب عضو مكتبه السياسى النائب «محمد أبوحامد»، بحسب صحيفة «الشروق».

وأشار إلى أن امتناع الائتلاف عن إعلان موقف رسمى من المشروع، فور نشر تفاصيله، أغرى عددا كبيرا من نوابه بالانضمام إلى الحملات المناهضة للمشروع، وتوقيعهم على الطلب الذى رفعه النائب «أسامة شرشر» إلى رئيس مجلس النواب على عبدالعال، لرفض مناقشة المشروع «بدعوى تعارضه مع المادة السابعة من الدستور».

وعن سبب عدم إعلان الائتلاف موقفه فى بداية طرح مشروع القانون، قال المصدر: لا أعرف.. لكن الأمر بدا مهددا للائتلاف نفسه، وخاصة بالنسبة للنواب المنتمين لمحافظات الصعيد، هم يفخرون بالانتماء للائتلاف ولا يترددون فى اتباع أوامره التنظيمية، لكن بالنسبة لهذه الأزمة المتعلقة بشيخ الأزهر، كان الوضع مختلفا، وأظن أن الحفاظ على تماسك «دعم مصر»، كان أحد الأسباب التى دفعت البرلمان للإطاحة بمشروع القانون أو إدخاله الأدراج ولو بصفة مؤقتة.

وشدد المصدر، على أن هز مكانة «الطيب» سيعزز شوكة المتطرفين لا العكس، والحقيقة أن قراءة الأزمة كصراع بين الدولة والمشيخة أمر فيه كثير من المغالطة، وبعيد تماما عن حقيقة الأمور، على حد قوله.

وقال رئيس مجلس النواب المصري «علي عبد العال»، في بيان صدر منذ أيام، إنه «التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأعرب له عن تقديره واحترامه لشخصه، ولمؤسسة الأزهر في نشر الرسالة التنويرية وإرساء مبادئ الوسطية وصحيح الدين».

ووقع 413 نائبا بالبرلمان (من أصل 596 نائبا)، على عريضة ترفض أو التقدم بهذا القانون أو مناقشته.

ومؤخراً تقدم البرلماني «محمد أبو حامد» (مؤيد للنظام) بتعديلات تشريعية حول قانون الأزهر، بتعديل في هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية/ يرأسها شيخ الأزهر)، التي تنتخب بالأساس شيخ الأزهر، بما يسمح لرئيس البلاد بتعيين أعضائها وليس الشيخ.

وتضمن مشروع القانون، إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأزهر، تقضي بوضع مدة لولاية شيخ الأزهر يتم تحديدها بثماني سنوات.

وسمح التعديل المقترح، بتدخل واسع للرئاسة والأجهزة الأمنية في تعيين هيئة كبار العلماء، الجهاز الأهم في المؤسسة والمسؤول عن انتخاب ومحاسبة وربما عزل شيخ الأزهر، فضلا عن دوره في اختيار مفتي الجمهورية.

وهمش المشروع دور مشيخة الأزهر في ترشيح أعضاء الهيئة لصالح جهات تنفيذية تابعة للدولة أو مؤسسات لا علاقة لها بالأزهر معروف تبعية إدارتها لجهاز الأمن الوطني.

كما أن مشروع القانون الذي اقترحه «أبو حامد»، تجاوز فكرة انتخاب شيخ الأزهر، ليجعلها بالتعيين من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيحات هيئة كبار العلماء.

كما أن مشروع القانون الجديد، اقترح لأول مرة، معاقبة شيخ الأزهر، وإمكانية التدخل لعزله.

ومع تصاعد الخلاف، تدخلت شخصيات مصرية عامة، خلال الأيام الماضية، مساع لإنهاء حالة التوتر بين الرئاسة والأزهر، عبر وقف مشروع القانون، وهو ما تم بالفعل.

و«أحمد الطيب» (71 عامًا)، هو الإمام الأكبر للأزهر رقم 48، ويعرف ببعده الصوفي البارز، عُين 19 مارس/آذار 2010 بقرار من الرئيس آنذاك حسني مبارك، ووفق الدستور تنتهي خدمة شيخ الأزهر -الذي يُعامل إداريا بدرجة رئيس وزراء- عند سن الثمانين، مكتسبا خلالها حصانة تجعله غير قابل للعزل من منصبه من الرئيس.

وعلى الرغم من أن «الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط لإقصائه من المشهد.