تعهد «إسحاق جهانغيري» النائب الأول للرئيس الإيراني «حسن روحاني»، وهو أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالدفاع عن حقوق أهل السنة في إيران.

وقال «جهانغيري» في كلمة، خلال أكبر تجمع لأهل السنة في العاصمة طهران، أمس الأحد: «إيران لا تكون دولة دون قومياتها المتعددة.. التقيت الأسبوع الماضي الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهى، إمام أهل السنة في إيران، وبعض علماء السنة في البلاد، ووعدتهم باسم الحكومة بالدفاع عن حقوق أولئك المواطنين».

واعتبر «جهانغيري» أنه مقارنة بالماضي فقد بات أهل السنة يتمتعون ببعض الميزات حاليا، متحدثا عن اختيار أول سفير إيراني من السنة، إلى جانب اختيار آخرين من نفس الطائفة في مناصب في وزارة الداخلية ومعاوني المحافظات المختلفة، مطالبا باختيار عدد آخر منهم في مختلف المناصب الحكومية الأخرى والمسؤوليات الرفيعة في البلاد.

وقال المسؤول الإيراني، إنه التقى الأسبوع الماضي الشيخ «عبدالحميد إسماعيل زهى»، إمام أهل السنة في إيران، وبعض علماء السنة في البلاد، ووعدهم باسم الحكومة بالدفاع عن حقوق المواطنين السنة.

ورأى «جهانغيري» أن حركة التنمية في إيران بدأت مع الحكومة الإصلاحية للرئيس الأسبق «محمد خاتمي»، واستمرت مع حكومة الرئيس الحالي «حسن روحاني»، لافتا  إلى أن إيران عبارة عن خليط عرقي وديني، يعيش فيها الشيعة والسنة والأتراك والأكراد، وأن الدولة ليست حكرا على طائفة واحدة فقط.

وفي وقت سابق أول أمس السبت، قال «سيد أحمد هاشمي»، المسؤول عن التعليم في جماعة «الدعوة والإصلاح» الإيرانية إن ما ينتظره السنة من «روحاني»، هو منحهم حقوق المواطنة المتساوية كباقي الإيرانيين.

وأكد «هاشمي» دعم «روحاني» في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «ننتظر منه منح حقوق المواطنة المتساوية للسنة في البلاد، كباقي الإيرانيين، باعتبار أننا أبناء هذه الأرض، وكيلا نشعر أننا مواطنون من الدرجة الثانية».

ولفت إلى أن عدد أهل السنة في طهران وحدها يبلغ حولي مليون نسمة، مطالبا حكومة البلاد السماح لهم بفتح مسجد خاص بهم في المدينة.

وبحسب المعطيات غير الرسمية، يبلغ عدد السنة في إيران نحو 15 مليونا من بين مجموع سكانها البالغ قرابة 80 مليونا.

ومن المتوقع أن يدلي نحو 6 ملايين و500 ألف مواطن إيراني سني يحق لهم الانتخاب، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الجمعة المقبل.

وتتهم منظمات حقوقية إيران بالتضييق على الأقليات العرقية والمذهبية في البلاد، وتنفيذ أحكام إعدام دون محاكمات عادلة.

جدير بالذكر أن الدستور الإيراني ينص بحسب المادة 35 من قانون الانتخابات الرئاسية، على 5 شروط يجب توافرها في المرشح، من بينها أن يكون من الشخصيات الدينية والسياسية، ومن المؤمنين بنظام الجمهورية الإسلامية ومذهبها الرسمي وهو الشيعة الإمامية أو الاثنا عشرية.

وسيتنافس «روحاني» مع «إبراهيم رئيسي»، و«محمد باقر قاليباف»، و«مصطفى ميرسليم»، والوزير السابق «مصطفى هاشمي طبا»، إضافة إلى حليف «روحاني» ونائبه «إسحق جهانغيري».

واختار مجلس صيانة الدستور المرشحين من بين أكثر من 1600 مرشح تقدموا لخوض الانتخابات التي ستجرى يوم 19 مايو/أيار الجاري، وسجلت أكثر من 130 امرأة ترشيحاتهن، لكن لم يسمح لأي منهن بخوض الانتخابات.

وستكون هذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 والانتخابات الـ36 بما فيها البرلمانات ومجلس الخبراء وانتخابات مجالس المدن.