تهكم المعارض المصري «حازم عبد العظيم»، على الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، عقب قرار إحالة ناشط للمحاكمة بتهمة «سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».

وقال «عبد العظيم» في تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»: «في يوم السيسي قال على الإخوان إنهم لما يطلعوا هاياخدوا السلم. أنت بقى أخذته ورشيت مية نار على اللي تحت»، حسب تعبيره.

يشار إلى أن «عبد العظيم»، كان مسؤول لجنة الشباب في حملة ترشح «السيسي» لانتخابات الرئاسية في 2014، بيد أنه كشف بعد ذلك عن تجاوزات عديدة شهدتها الحملة، وتحول بعدها إلى معارض، يهاجم «السيسي» بين فترة وأخرى.

وسبق أن قال «السيسي»، في كلمة له عقب الانقلاب الذي قاده إبان توليه وزارة الدفاع على «محمد مرسي»، في يوليو/ تموز 2013، متحدثا عن الإخوان: «دول خدوا السلم معاهم فوق، استغلوا الديمقراطية للوصول للحكم»، وهو ما أثار حينها موجة من السخرية بين النشطاء.

وأمس، أمرت النيابة العامة في مصر، بإحالة ناشط سياسي، إلى محكمة الجنح، بتهمة «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».

وبحسب صحف محلية ونشطاء، فقد أمرت نيابة بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، الثلاثاء، بإحالة الناشط «أحمد حنفي» عضو حزب «الدستور» وعضو مبادرة «الفريق الرئاسي»، إلى محكمة الجنح.

ووجهت النيابة إلى «حنفي» تهم «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإهانة رئيس الجمهورية، والانضمام للجماعة محظورة أسست على خلاف القانون (لم تذكرها)، والتحريض على قلب نظام الحكم».

جاء ذلك، بعد يوم واحد من تحديد مبادرة «الفريق الرئاسي» التي يترأسها العالم المصري «عصام حجي» مستشار الرئيس السابق «عدلي منصور»، 12 ضمانة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في مواجهة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» الذي كشف عن نيته الترشح لولاية ثانية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت عن مبادرة «الفريق الرئاسي» من مجموعة من شباب قوى التغيير تسعى لإعداد قائمة بأسماء فريق رئاسي حقيقي، ومعه تشكيل للوزراء ومساعديهم من الخبرات الشابة بالداخل والخارج، لخوض الانتخابات الرئاسية.

وفاز «السيسي» بانتخابات رئاسية في يونيو/ حزيران 2014، بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس/آذار من العام ذاته عقب إطاحة الجيش بـ«محمد مرسي»، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في 3 يوليو/ تموز 2013.

وأعلن «السيسي» في أكثر من حديث خلال الشهور الماضية، إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة شريطة وجود موافقة شعبية.