دعا حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يقود الائتلاف الحكومي، إلى عقد جلسة برلمانية لمساءلة رئيس الحكومة «سعد الدين العثماني»، حول الاحتجاجات بإقليم الحسيمة والمقاربة الحكومية المعتمدة في التعاطي معها

واقترح بيان للحزب الحاكم تخصيص جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).

وبدأت في مدينة الحسيمة، مركز المحافظة، ومدن وقرى محيطة بها، مظاهرات، منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، إثر مقتل تاجر الأسماك، «محسن فكري»، طحنا داخل شاحنة لجمع القمامة، خلال محاولته منع مصادرة أسماكه، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش.

 وذكر بيان الحزب، أنه تقدم بطلب للاستماع لوزير الداخلية «عبد الوافي لفتيت» وتقديم التوضيحات اللازمة في الموضوع.

ولفت إلى أن الحزب توقف بصفة خاصة عند الاحتجاجات الشعبية المتواصلة بمدينة الحسيمة والجماعات المجاورة.

 بدوره، قال حزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض) إن المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي حملتها الاحتجاجات بالحسيمة شرعية.

وفي بيان له، دعا الحزب جميع الأطراف إلى تهدئة الأوضاع ميدانيا لفسح المجال أمام المؤسسات الرسمية والمنتخبة لتنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها.

وطالب الحزب الجميع إلى الكف عن استعمال لغة التهديد والتخوين والتبخيس في حق الأفراد والجماعات والمؤسسات.

 وطالب الدولة ومؤسساتها إلى الإسراع في تنفيذ التزاماتها ضمن برنامج الحسيمة منارة المتوسط (برنامج أطلق خلال أكتوبر 2015 لتنمية المنطقة ب6.5 مليار درهم (630 مليون دولار) ما بين 2015 و2019 ).

كما دعا الأصالة إلى تحكيم مقتضيات القانون في التعامل مع الوضع القائم بالإقليم بما يكفل حفظ وسلامة الممتلكات العمومية والخاصة والسير العادي للأمور.

من جهته دعا «ناصر الزفزافي» أحد قادة الحراك بالحسيمة في مقطع فيديو، الإثنين إلى إضراب عام يوم الخميس، بالإضافة إلى مسيرة حاشدة. 

وقال «الزفزافي» إن الحراك الشعبي لم يتلق أي دعوة رسمية للحوار، وأن الحراك سلمي وسيستمر في هذا الإطار.

وأصدرت أحزاب ائتلاف الحكومة، بيانا الإثنين الماضي، أكدت فيه على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات المواطن.