انتخب أعضاء البرلمان التركي يوم الأربعاء سبعة أعضاء في هيئة قضائية أعيد تشكيلها منفذين ثاني تعديل دستوري من التعديلات التي أقرت في الفترة الأخيرة وعززت بقوة سلطات الرئيس «رجب طيب أردوغان».

وكان أعضاء الهيئة القضائية من قبل هم من يختارون أغلب أعضاء مجلس القضاة والمدعين الذي يراقب الهيئة القضائية، لكن الاستفتاء الذي أقرت فيه التعديلات بفارق ضئيل الشهر الماضي نقل هذه السلطة لأعضاء البرلمان.

وقال أكبر حزبين معارضين في تركيا إنهما قاطعا التصويت الذي أجري ليل الثلاثاء في البرلمان دافعين بأن الاستفتاء كان غير شرعي ويتعين إلغاؤه.

وخفضت التعديلات الدستورية الجديدة عدد أعضاء مجلس القضاة والمدعين إلى 13 عضوا من 22 عضوا.

وحصل الأعضاء السبعة في المجلس على عدد أكبر من الأصوات المطلوبة لنجاحهم والتي تبلغ 330 صوتا في البرلمان الذي يضم 550 عضوا.

وستنفذ بقية التعديلات القانونية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وستمكن هذه التعديلات الرئيس من وضع مشروع الموازنة العامة وإعلان حالة الطوارئ وإصدار مراسيم دون موافقة البرلمان