أصدر المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا، مساء اليوم الأربعاء، للرد على ما أسماه بـ«ادعاءات جماعة الإخوان» في الداخل والخارج بسوء معاملة مسجونين الجماعة، وعلى رأسهم قياداتها.

 وحدد البيان القيادات بالرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مُنتخب بصورة ديمقراطية في تاريخ مصر، والدكتور «محمد بديع»، المرشد العام لجماعة الإخوان المُسلمين التي ينتمي إليها الرئيس «مرسي»، بالإضافة إلى آخرين.

وزعم البيان أنه: «رداً على حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج، بادعاءات في الأغلب غير صحيحة، تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي، ومحمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة، أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة، وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها».

وكانت محكمة مصرية، حددت جلسة 30 من سبتمبر/ أيلول المُقبل، للنطق بالحكم على «مرسي» و24 آخرين في قضية «إهانة القضاء».

وبحسب جرائد مصرية، شهدت جلسة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «حمادة شكري»، في 6 من مايو/أيار الجاري، حديثًا  لـ«مرسي»، الذي قال فيه إنه «لم يلتق أيًا من هيئة دفاعه منذ نحو 4 سنوات، وإنه لا يعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية».

وشدد «مرسي» على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل بدء المرافعة، وتابع أنه «لم يلتق بأهله طوال تلك المدة أيضاً، وأن هناك أشياء يود مناقشتها مع محاميه تمس حياته الشخصية».

وادعى البيان الصادر مساء اليوم عن المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام أنه: «احترامًا لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون، يطلب أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع معرفتهم بحجم المبالغات في هذه الادعاءات، من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإحالة الموضوع برمته إلى النائب العام، الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية، للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز، والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب، والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات».

ومع بداية جلسة المحاكمة الأخيرة خلال مايو/أيار الجاري تعرض عضو مجلس الشعب السابق «عصام سلطان»، المعتقل على ذمة القضية، للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، والتف حوله باقي المعتقلين بالقفص، وتدخل رجال أمن المحكمة ومسعفون لإسعافه.

وتابع بيان المجلس مزاعمه قائلًا: «يُهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوسائل الإعلام كافة، المحلية والأجنبية وبالشعب المصري، أن يخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها، خاصة وأن سياسة الحكومة المصرية في هذا الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على أمن مصر، واحترام حقوق الإنسان المصري التزامًا بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج».

ومن جانبها تشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسًا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بـ«مرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

واحتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب الانقلاب عليه من قادة الجيش، بعد عام من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره «انقلابًا»، قبل أن يظهر لأول مرة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 خلال محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية»، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا: هي «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد موعدًا بعد لنظر الطعن)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» (لم يصدر فيها أحكام بعد).