أكد قانونيون أن السخرية من المسؤولين والوزراء والموظفين المحسوبين على الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التهكم عليهم أو على تصريحاتهم من خلال تعليقات ساخرة أو تركيب مقاطع فكاهية يعد جريمة معلوماتية.
وأوضحوا، أن مرتكب مثل هذه الأفعال قد يعرض نفسه في حال تمت مقاضاته لعقوبة تصل للسجن مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، بحسب صحيفة «الرياض» السعودية.
وأشاروا إلى أن بإمكان المسؤولين مقاضاة الساخرين منهم والمستهزئين بتصريحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الإدارات القانونية في الجهات التي يعملون بها، حيث تتولى الإدارات القانونية مهام الترافع ضد المتهمين.
ولفتوا إلى أنّ ممثل أي جهة في الدولة عندما يقوم بالحديث عن مشروعات وخطط الجهة التي يمثلها فهذا من باب الشفافية والوضوح، والتي باتت سمة من سمات نهج الحكومة الجديد، وبالتالي لا يحق لأي مواطن أن يقابل هذه الأفكار والمقترحات والخطط المستقبلية بالسخرية أو الاستهزاء.
الصحيفة السعودية نقلت عن «محمد الجذلاني» -محامي وقاضي سابق- قلقه من تنامي ظاهرة التهكم السخرية التي تجاوزت بحسب رأيه مرحلة السخرية بقرارات الدولة لتطال مسؤولين، ومما يسبب بث روح الإحباط والتشكيك في مقدرات الدولة، والتشكيك في دوافع تلك القرارات التي يفترض أن يكون الدافع لها هو المصلحة العامة، مضيفا: إن نظام المطبوعات والإعلام والنشر نص صراحة على عدم الإساءة لرجال الدولة، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يحمل في مواده نصوصاً تجرم تلك الممارسات، وأطالب بزيادة الاهتمام بقضايا القذف والتهكم والسخرية، للحد من تلك التجاوزات وردع المستهترين.
يرى د. «عمر الخولي» -أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز- أن استشراء ظاهرة التهكم والسخرية والازدراء التي رصدت في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تندرج تحت المادة السادسة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مضيفاً: إن تلك الممارسات التي تصدر عن غير وعي بخطورتها وتأثيرها، وبالتالي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، الذي يصل إلى السجن والغرامة، وتتفاوت العقوبات، حسب تقدير السطلة القضائية لحجم الضرر وتأثيره.
