قالت مصادر أمنية سعودية إن الهجوم الذي وقع في محافظة القطيف، شرقي المملكة، الثلاثاء الماضي، أثار قلق الأجهزة الأمنية؛ نظرا لطبيعة السلاح المستخدم في الهجوم حيث تم بـ«قذيفة صاروخية».

يأتي ذلك فيما أرسل قادة الكويت برقيات إلى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» استنكروا من خلالها الهجوم، وعبروا عن تضامن الكويت مع المملكة بخصوص الإجراءات التي تتخذها لمواجهة مثل تلك الهجمات.

وأوضحت المصادر الأمنية السعودية، لـ«الخليج الجديد»، أن قلق الأجهزة الأمنية يتركز في استخدام المهاجمين قذيفة صاروخية من نوع «آر بي جي»؛ ما قد يشير إلى تلقيهم دعما خارجيا، قد يكون من دولة إيران.

وحسب المصادر ذاتها، تخشى الأجهزة الأمنية السعودية من أن يكون ذلك الهجوم مقدمة على بدء موجة اضطرابات جديدة في القطيف على يد المسلحين الشيعة، ومن ثم فإنها تبذل حالياً مساع حثيثة للقبض على المهاجمين، ومعرفة كيفية حصولهم على مثل تلك القذائف الصاروخية.

وقالت إن المخاوف تتزايد بشان إمكانية امتلاك العناصر المسلحة في القطيف المزيد من تلك القذائف الصاروخية.

كانت الداخلية السعودية أعلنت مقتل جندي من قوات الطوارئ الخاصة، وأُصيب  5 من رجال الأمن،  ليل الإثنين الثلاثاء، إثر استهداف دورية أمن أثناء أدائها لمهامها في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة، في محافظة القطيف، بقذيفة صاروخية من نوع «آر بي جي».

وقالت إن «استخدام العناصر الإرهابية لمثل هذه القذائف وغيرها من عبوات ناسفة وألغام أرضية لإعاقة أعمال المشروع التنموي القائم في حي المسورة ومهاجمة العاملين بالمشروع التطويري ورجال الأمن يدل دلالة قاطعة على مدى خطورتهم وإجرامهم».

يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مقتل طفل سعودي ومقيم باكستاني وإصابة 10 مدنيين و4 من رجال الأمن، بنيران عناصر مسلحة استهدفت، الأربعاء الماضي، عمال شركة تنفذ ما تقول السلطات السعودية إنه «مشروعا تنمويا» لتطوير حي المسورة في بلدة العوامية (التي تتبع محافظة القطيف).

وفي سياق التضامن مع المملكة في مواجهة ذلك الهجوم، تلقى الملك «سلمان بن عبدالعزيز» برقية من أمير الكويت «صباح الأحمد الجابر الصباح»، أعرب فيها الأخير عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم.

وأكد أمير الكويت في برقيته وقوف بلاده التام مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وجدد موقف الكويت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ووقوفها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه.

كما تلقى العاهل السعودي، أمس، برقيتي عزاء من ولي عهد الكويت «نواف الأحمد الجابر الصباح»، ومن رئيس مجلس الوزراء الكويتي «جابر المبارك الحمد الصباح»، أعربا فيهما عن «خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بشهيد الحادثة الإرهابية التي وقعت في منطقة حي المسورة بمحافظة القطيف».

وبدأت السلطات السعودية، مؤخراً، في إزالة مباني حي المسورة الذي تبلغ مساحته 120 ألف متر مربع، ويضم نحو 500 منزل، ويقطنه نحو ألفي شخص.

وتقول السلطات إن مباني الحي باتت آيلة للسقوط نظراً لقدمها، وإنها قامت بتعويض ساكنيه، وستنفذ فيه مشروعاً تنموياً عمرانياً، معتبرة أن من يحتجون على بنائه من «الجماعات المسلحة التي تتخذ منها وكرا لجرائمها».

لكن المعارضين للمشروع يصفونه بأنه «تهجير قسري» لقاطني الحي، ومحاولة لمحي كل ما يتعلق برجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، الذي أعدمه السلطات في يناير/كانون الثاني 2016، والذي كان يقطن ذلك الحي.

وتشهد القطيف احتجاجات من المواطنين الشيعة على ما يعتبروه «قمعا» يتعرضون له، «وتمييزاً دينياً» يُمارس بحقهم، واعتقالات طالت أبنائهم ممن خرجوا في احتجاجات سابقاً، بينما تعتبر السلطات السعودية أن تلك الاحتجاجات تأتي بتحريض من إيران.