تعاني مئات الآلاف من المواطنات السعوديات المتزوجات بأجانب، في ظل قوانين وأعراف المملكة العربية السعودية التي لا ترحب بمثل تلك الزيجات، وهو ما يحرم الكثير منهن من الأمان الأسري.

وتفيد إحصاءات رسمية أجرتها المملكة، في الأعوام الأخيرة، أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ أكثر من 700 ألف امرأة، وتبلغ نسبتهن حوالي 10% من المواطنات.

ويطالب الكثير من المتابعين في المملكة بتحسين ظروف تلك الشريحة من المواطنات، ومنح أبنائهن جنسية الأم.

من نايحتها، تقول الكاتبة السعودية، «هبة زهير قاضي»، في مقال نشرته صحيفة «مكة»: «إن المتزوجة بأجنبي كثيرًا ما تجد نفسها تحت رحمة العادات والتقاليد والأعراف، والتي توحي بأن المرأة السعودية أفضل من أن يتزوجها غير السعودي، حتى لو كان غير السعودي هذا يحمل جنسية دولة من دول العالم الأول، أو حتى لو اختارته بناء على توافق فكري وعاطفي، وحتى لو كان السعودي غير مناسب لها ولم يكن بينهما أي توافق، بل حتى لو أنه لم يأت أصلًا ليطلبها للزواج».

يأتي ذلك في مواجهة للعديد من الاعتراضات النمطية،حيث ترفض شريحة واسعة، زواج المواطنات من أجنبي؛ وقد عبّر مغرد يدعى، «أحمد العجلاني الشريف»، على موقع تويتر، عن امتعاضه من رأي الكاتبة، وقال مستنكرا «تبغين تزوجين السعوديات للأجانب؟!». وهو الرأي المتحفّظ الذي لاقى ردود مستنكرة، مثل قول أحدهم ردًا عليه: «العنصرية التي تتنافى وتعاليم الدين الإسلامي».

وكانت شريحة من المواطنات المتزوجات بأجانب، تطلعن مطلع العام الجاري، وسط حديث عن احتمال إدراج مطالبهن بمنح أبنائهن الجنسية السعودية على جدول أعمال مجلس الشورى، كما تأمل السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، إصدار قانونٍ ينصف أبناءهن؛ كون غالبيتهم من مواليد المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس الشورى، «عطا السبتي»، كان قد أكد في يناير/كانون الثاني، على أن «اللجنة الأمنية انتهت من دراسة مقترح تجنيس أبناء السعوديات، بشكل كامل، ولم يبقَ سوى إدراجه في جدول الأعمال.. حسب أولويات المجلس».

وكان مجلس الشورى السعودي قد استقبل مقترحًا لتعديل نظام الجنسية السعودية، يتم بموجبه تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، وخرجت اللجنة الأمنية في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بملاءمة المقترح، لتبدأ اللجنة بدراسته تمهيدًا لعرضه تحت قبة المجلس.

ومنذ أعوام، تتزايد في المملكة المطالب بمنح الأجانب المولودين في البلاد، الجنسية السعودية؛ وبشكلٍ خاص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، حيث ترى حقوقيات وناشطات سعوديات في منح أبناء السعوديات الجنسية، حقًا من حقوق المواطَنة.

ورغم حرمانهم من جنسية أمهاتهم؛ يتمتع أبناء السعوديات بجملة من الحقوق، يرى أعضاء في «الشورى» أنها تصل إلى درجة مساواتهم بالمواطنين؛ كحق التعليم المجاني والرعاية الصحية، واحتسابهم في برنامج «نطاقات» كمواطنين، وإدخالهم ضمن نسب السعودة.

وسبق أن منحت الرياض، العام 2015، أبناء وأزواج المواطنات السعوديات، القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة، إقامةً نظاميةً، إلا أن الموافقة على زيارة الزوج الأجنبي والأبناء يطالها في الغالب التأخير الذي قد يصل إلى أعوام -وهو ما أكدته الكاتبة في مقالها- جراء روتين وبيروقراطية الدوائر الرسمية.