تسعى جهات حكومية سعودية محاولة سن قوانين تجرم هدر الطعام إلى جانب بث تسجيلات فيديو تدعو إلى ذلك.
وقال مصادر مطلعة في وزارة الزراعة السعودية، إن لجانا مؤلفة من ممثلي سبع جهات حكومية تعكف حاليا على سن قانون يجعل من رمي الأطعمة جريمة يعاقب عليها، كذلك يلزم الفنادق وصالات العرض الكبيرة بتوقيع عقود سنوية مع جمعيات حفظ الطعام كشرط من شروط الحصول على التراخيص اللازمة.
وقد ناقش أخيراً مجلس الشورى السعودي خمسة مقترحات قدّمها أعضاء المجلس لمشروع نظام مكافحة البطر وكفر النعمة.
وجاء تحرّك الشورى الذي يُعَدّ الثاني في هذا الإطار، بعد أيام من مطالبات تقدّم بها مشاركون في المؤتمر الدولي الأول للإطعام، للإسراع في سنّ قوانين خاصة بهدر الغذاء من خلال تشريعات تنظيمية. وقد شدّد هؤلاء على ضرورة إدراج برامج حفظ الطعام في المناهج التعليمية منذ الصغر. يُذكر أنّ المؤتمر ركّز على أهمية تكثيف دور الإعلام النوعي في التوعية حول خطر هدر الطعام، كذلك طالب بتخصيص أسبوع حفظ الطعام في المملكة بالتنسيق مع جهات مختلفة، بالإضافة إلى اعتماد نشر ثقافة الأكل الصحي لتجنّب الوزن الزائد والاستهلاك الزائد بهدف حفظ الطعام من الهدر.
وفي وقت سابق أظهرت دراسة حكومية سعودية أن المواطن في المملكة يحتل المرتبة الأولى عالميا في هدر الطعام، بينما جاء في المرتبة الأولى عالميا في استهلاك الماء والحبوب، والأقل عالميا في استهلاك الخضروات.
الدراسة التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، وجدت أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميا في كمية المهدر من الغذاء؛ حيث يهدر المواطن السعودي نحو 250 كيلو جرام من الغذاء سنويا.
وبلغ عدد الوجبات المهدرة في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس/أذار الماضي أكثر من 181.944 وجبة.
وتركزت الوجبات المهدرة في ثلاث مناطق رئيسة بالمملكة، حيث تصدرت العاصمة الرياض الترتيب الأول وجاءت المنطقة الشرقية ثانيا، لتأتي محافظة جدة في المرتبة الثالثة.
